غوغل تطبق خدمة جديدة توفر للمستخدمين الخصوصية الكاملة

بدأت شركة غوغل الأمريكية في تطبيق خدمة جديدة، والتي من شأنها منح مستخدميها الخصوصية الكاملة لبيانتهم ومعلوماتهم الشخصية.

غوغل تبدأ في تطبيق خدمة جديدة للحفاظ على الخصوصية الكاملة للمستخدمين

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الشركة التكنولوجيا الضخمة قد أعلنت مؤخراً أنها ستقبل من مستخدميها طلبات إزالة أرقام هواتفهم من نتائج البحث عبر محرك بحثها الشهير غوغل.

وأوضحت غوغل أن هذه الخطوة الجديدة تتماشى مع سياساتها في حماية خصوصية مستخدميها، حيث ستوفر لهم إمكانية إزالة للمعلومات والبيانات الخاصة بهم، مثل أرقام هواتفهم، وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وكذلك عناوينهم الفعلية.

وأشارت التقارير إلى أنه في السابق، كانت غوغل تنفذ هذه الطلبات في حالات معينة فقط، مثل تعرض أحد المستخدمين لعمليات احتيالية، وكانت تقوم وقتها بإزالة التفاصيل البنكية للمستخدم، مثل أرقام حساباته وتفاصيل بطاقة ائتمانه.

وأضافت أن السياسة الجديدة التي ستتبعها الشركة الأمريكية، ستمكن الأطفال أقل من 18 عاماً، من إزالة أي صور خاصة بهم موجودة على محرك البحث الأشهر في العالم.

واعتبرت التقارير هذه الخطوة من غوغل ستكون في صالح عملاق التكنولوجيا الأمريكية، الذي واجه في السنوات الأخيرة العديد من المشاكل والأزمات القضائية بسبب خصوصية المستخدمين.

فعلى سبيل المثال، فخلال عام 2020، قامت فرنسا بفرض غرامة ضخمة على مجموعتي غوغل وأمازون تبلغ قيمتها 135 مليون يورو، وذلك بسبب عدم امتثال الشركتين الشهيرتين للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

وقالت الهيئة الفرنسية الرقابية المعنية بخصوصية البيانات في بيان لها وقتها، إنها قامت بفرض غرامة قيمتها 100 مليون يورو على شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، بسبب انتهاكها قواعد البلاد الخاصة بملفات تعريف الارتباط التي تستخدم للأغراض الدعائية، وهي أعلى غرامة تفرضها الهيئة على الإطلاق، بحسب وصفها. كما أعلنت أيضاً وقتها عن فرض غرامة كبيرة على عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي أمازون تبلغ قيمتها 35 مليون يورو، وذلك بعد انتهاكه نفس القواعد.

وأوضحت الهيئة أنها وجدت أن المواقع الإلكترونية الفرنسية الخاصة بكلا من غوغل وأمازون لم تطلب موافقة زوارها أولاً قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات على أجهزة الكمبيوتر، مشيرة إلى أن الشركتين لم تقدما أيضاً معلومات واضحة لمستخدمي الإنترنت عن الكيفية التي تنويان بها استخدام هذه الملفات، ولا حتى كيف يمكن لمرتادي المواقع الإلكترونية الفرنسية رفض استخدامها.