فيسبوك أمام القضاء الأسترالي بسبب إعلانات مضللة

تعرضت شركة ميتا المالكة لموقع وتطبيق فيسبوك لأزمة في أستراليا وذلك بسبب إعلانات مضللة تخص العملات المشفرة انتشرت عبر الموقع الذي يعد من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

وأوضحت التقارير أن هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية رفعت دعوى قضائية ضد شركة ميتا بسبب إعلانات مضللة عن العملات المشفرة والتي سببت أضراراً للمستخدمين.

وذكرت اللجنة الأسترالية لتنظيم المنافسة أن شركة ميتا المالك لموقع وتطبيق فيسبوك انتهكت قوانين المستهلك والاستثمار وأنها حرضت على سلوك مضلل وإقرارات كاذبة.

استخدام صور لرجل أعمال دون علمه

فيما كشف رجل الأعمال الأسترالي أندرو فورست أنه رفع دعوى قضائية كذلك ضد شركة ميتا وذلك بسبب استخدام صورته للترويج لمخططات العملات المشفرة وذلك دون موافقته.

وتعود عمليات الاحتيال حول العملات المشفرة منذ عام 2019، وقامت الإعلانات على فيسبوك باستخدام صور لأستراليين مشهورين مع الربط بمقالات إعلامية كاذبة تحث المستهلكين على الاشتراك في مخططات للعملات المشفرة وهو ما تسبب في تعرض مستخدمي فيسبوك لأساليب بيع تحت الضغط.

وتسببت هذه الإعلانات في خسائر كبيرة للأفراد المستهدفين، ووقع أحد الأشخاص ضحية وأنفق 650 ألف دولار أسترالي وهو ما يوازي 477 ألف دولار أمريكي بسبب هذه الإعلانات المضللة.

وكشفت التقارير أن شركة ميتا استطاعت تحقيق إيرادات كبيرة من خلال ربط فيسبوك بتقارير وسائل الإعلام الكاذبة وأن ذلك مكن بعض المحتالين من استهداف الكثير من المستهلكين الذين تفاعلوا مع الإعلانات وتعرضوا للخداع بسببها.

يأتي ذلك بعدما قامت لجنة حماية البيانات الأيرلندية بفرض غرامة ضخمة على شركة ميتا، وذلك بعد الكشف عن انتهاكها لقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فقد فرضت اللجنة غرامة تقدر بنحو 18.7 مليون دولار على الشركة الأمريكية، وذلك بعدما كشف 12 إشعاراً منفصلاً لخرق البيانات، أنها انتهكت قواعد الخصوصية.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان صادر عنها، إن شركة ميتا فشلت في فرض تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة، والتي من شأنها أن تمكن الشركة الأمريكية من إثبات الإجراءات الأمنية التي نفذتها في الممارسة العملية، بهدف حماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي بسهولة.

وأشارت التقارير إلى أن الانتهاكات المذكورة، التي تم الإبلاغ عنها إلى لجنة حماية البيانات الأيرلندية خلال الفترة ما بين يونيو- ديسمبر 2018، قد أثرت على 30 مليون مستخدم على فيسبوك.

وبموجب قانون خصوصية القانون العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإنه يُطلب من الأنظمة الأساسية أن تكشف بسرعة عن انتهاكات البيانات الشخصية، وذلك إذا كان من المحتمل أن تعرض المستخدمين الفرديين للخطر، مع مهلة إبلاغ تبلغ 72 ساعة بالنسبة للانتهاكات الخطيرة.

ومن جانبه، رفض متحدث باسم ميتا الغرامة الواقعة عليها، وذلك باعتبارها نتاج ممارسات حفظ السجلات البائدة منذ فترة طويلة، والتي قامت الشركة الأمريكية بتحديثها منذ ذلك الحين، بدلاً من اعتبارها إخفاقاً في حماية معلومات الأشخاص، مؤكداً أن شركة ميتا تأخذ اللائحة العامة لحماية البيانات على محمل الجد.

وبينما قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة ميتا، بمسماها الجديد، لغرامة ضخمة بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين، فإن شركة فيسبوك، بمسماها القديم، قد سبق لها أن واجهت مشاكل مماثلة، ومن ضمنها واحدة حدثت في أوائل العام الماضي، حيث وافق حينها قاض فيدرالي أمريكي على تسوية مالية مقدمة من الشركة الأمريكية تقدر قيمتها بـ 650 مليون دولار، وذلك لصالح المستخدمين الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضدها بسبب اقتحام خصوصيتهم بواسطة تقنية بصمة الوجه.

وذكرت تقارير محلية آنذاك أنه بناء على حكم القاضي الفيدرالي، فإن 1.6 مليون شخص من سكان وكالة إلينوي الذين انضموا إلى الدعوى القضائية ضد فيسبوك، سيحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 345 دولاراً أمريكياً.

وأشارت إلى أن القاضي الأمريكي جيمس دوناتو اعتبر تسوية فيسبوك حكماً تاريخياً، حيث أنها تعتبر واحدة من أكبر الدعاوى القضائية المتعلقة بالخصوصية على الإطلاق.

وقال دوناتو أنه بشكل عام، فإن هذه التسوية تعد مكسباً كبيراً للمستهلكين فيما يتعلق بمنطقة الخصوصية الرقمية المتنازع عليها بقوة، لافتاً إلى أن هذه التسوية تعتبر قيمة جداً نظراً لأن فيسبوك وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تحارب بشكل متواصل الاقتراح الذي يقول بأن انتهاك الخصوصية القانوني يمثل ضرراً حقيقياً.