محمد بن سلمان: نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى تنظم الحركة الاقتصادية

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وذلك وفقاً لما يقضي به نظامه.

ولي العهد السعودي يوضح مزايا وأهداف نظام المعاملات المدنية

ونقلت تقارير محلية تصريحات منسوبة إلى الأمير محمد بن سلمان، الذي قال إن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، لافتاً إلى أنه قد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وأشار إلى أن هذا النظام جاء منسجماً مع التزامات المملكة العربية السعودية الدولية، في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.

وأوضح ولي العهد أن نظام المعاملات المدنية جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وكذلك تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية.

وأردف بقوله إن هذا سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويساهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية، والحد من التباين في الاجتهاد القضائي، وصولاً إلى العدالة الناجزة، والمساهمة في الحد من المنازعات.

وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلاً، إن المصلحة قد اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً، وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه.

ولفت إلى أنه تم استحداث لجان لهذا الغرض، مكونة من خبراء على مستوى عال، وذلك نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته، وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة، ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة، سعياً إلى ضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.