مُبلغة ثانية كانت تعمل لدى فيسبوك تكشف عن مخالفات جديدة

قدّمت موظفة سابقة، تُدعي صوفي زانغ، كانت تعمل كعالمة بيانات لدى شركة فيسبوك المالكة لعدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، وثائق إلى السلطات الأمريكية تؤكد ارتكاب الشركة لبعض التجاوزات والمُخالفات.

أوضحت صوفي أن فيسبوك لم تفعل ما يكفي لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة على شبكتها خارج الولايات المتحدة، مؤكدة أنها مستعدة للإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس الأمريكي.

إضرار فيسبوك بمستخدميها

أكدت صوفي أنه أثناء عملها في فيسبوك رصدت محاولات متعددة من قبل الحكومات الأجنبية، لإساءة استخدام المنصة لتضليل مواطنيها، وأشارت إلى أنها قدّمت وثائق بشأن انتهاكات جنائية محتملة إلى وكالة أمريكية لاتخاذ اللازم، وذلك بعد إنهاء خدماتها من الشركة.

يُذكر أن الموظفة المستقيلة، فرانسيس هوغن، من شركة فيسبوك، كانت قد كشفت سابقاً عن بعض المعلومات عن الممارسات غير الأخلاقية للشركة، من بينها استغلال الأطفال من أجل الربح المادي.

خلال شهادتها أمام الكونغرس قالت هوغن أن الشركة أعطت الأولوية بشكل منهجي ومتكرر للأرباح على سلامة مستخدميها، كانت شهادتها مبنية على خبرتها في العمل في قسم النزاهة المدنية بالشركة، بالإضافة إلى آلاف المستندات التي أخذتها معها قبل مغادرتها في مايو الماضي.

أشارت هوغن إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، يُعتبر المنفذ لهذا النظام، فهو الشخص الوحيد الذي يتحكم في أهم القرارات المُتخذة في الشركة.

كانت جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ هي أول ظهور علني لهوغن بعد أن كشفت عن نفسها كمصدر لآلاف الصفحات من أبحاث الشركة الداخلية التي تم تسريبها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وصحيفة وول ستريت جورنال. قدّمت هوغن وصفاً تفصيلياً للطرق التي من خلالها يتم تحفيز موظفي فيسبوك لغض الطرف عن المشاكل التي تسببها خدمات الشركة.

لقد أدى الكشف عن الوثائق بالفعل إلى تكثيف مخاوف الكونغرس بشأن تأثير فيسبوك، لا سيما على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين، وكان يُتوقع أن يكون هذا هو الموضوع المُسيطر على الجلسة، لكن الجلسة وشهادة هوغن تطرقت إلى مخاطر الأمن القومي، وانتشار المعلومات المضللة، والهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

زعمت هوغن أن الشركة قد ضللت الجمهور بشأن الأبحاث الداخلية التي تُظهر بعض الآثار الضارة لمنتجاتها. أوضحت هوغن هذا من خلال أمثلة محددة من خلال فترة عملها في الشركة. وقالت إنه بسبب نقص الموظفين، أدركت نمطاً لا يهتم ببناء أنظمة صارمة لاكتشاف المحتوى المثير للمشاكل. ورغم أن فيسبوك قد أزال 600 ألف حساب في فترة ثلاثة أشهر لأطفال تقلّ أعمارهم عن 13 عاماً، إلا أن هوغن أعلنت عن أن الشركة لديها طرقاً أكثر تحديداً ودقة لتحديد أعمار الأشخاص

فوفقاً لهوغن، يمكن لفيسبوك فعل المزيد بشكل كبير لاكتشاف المزيد من هؤلاء الأطفال، ويجب أن تُشارك الشركة الكونغرس في هذه العمليات، لتكون أكثر فاعلية بكثير مما يفعلونه على الأرجح".

قالت هوغن أيضاً إنها قدمت وثائق إلى الكونغرس تُظهر أن زوكربيرغ كان يعلم أن الشركة كان من الممكن أن تتدخل لمنع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في البلدان المعرضة للخطر، لكنه لم يفعل ذلك، لأنه كان سيؤثر سلباً على "التفاعل الاجتماعي الهادف"، أكدت هوغن أن الشركة اختارت عدم إجراء تغييرات قد تكلف فيسبوك أموالاً.

هل ستنتقم فيسبوك من المُبلغين؟

السؤال الذي يُثير الجدل: هل سينتقم  Facebook؟ سُئل أنتيجون ديفيس، المدير التنفيذي لفيسبوك، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ عن احتمال انتقام الشركة من المُبلغين، قال ديفيس إن الشركة لن تنتقم من المبلغين عن المخالفات لمخاطبتهم الكونغرس.

قال إريك هافيان، المحامي في سان فرانسيسكو الذي يُمثل المبلغين عن المخالفات: "إن المُبلغين بالتأكيد عُرضة للانتقام، لكشف معلومات سرية عن الشركة لوسائل الإعلام".

في حين أن الحماية الفيدرالية للمبلغين عن المخالفات يمكن أن توفر درعاً عندما يتعاون الموظف الحالي أو السابق مع المنظمين أو المشرعين لفضح المخالفات أو التستر، فإن الحصول على سجلات الشركة السرية ومشاركتها مع الصحافة أمر محفوف بالمخاطر من الناحية القانونية، مما قد يعرض الفرد للإجراءات القانونية من شركة فيسبوك، وفقاً لثلاثة محامين من المبلغين عن المخالفات.

خلال تصريحات صحافية، تقول ليزا بانكس، المحامية القديمة في واشنطن عن المبلغين عن المخالفات: "تنشأ المشاكل عندما تأخذ المعلومات وتُقدّمها للصحافة، هذا هو المكان الذي يمكن أن تتورط فيه مع صاحب العمل أو القانون."

أضاف المحامي أندرو باكاج، الذي يمثل المبلغين عن المخالفات: "لقد أجرينا عمليات إفشاء قانونية ومحمية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والكونغرس. مثل هذه الإفصاحات محمية بموجب القانون والسياسات الداخلية الخاصة بفيسبوك، إن الانتقام من المبلغين عن المخالفات ليس غير قانوني فحسب، بل سيكون له تأثير مخيف على المبلغين عن المخالفات في المستقبل، وهو أمر أتوقع أن يأخذه كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات والكونغرس على محمل الجد".

كيف يمكن لفيسبوك أن تنتقم من موظفيها السابقين؟

قال محامو المبلغون عن المخالفات غير المتورطين في قضية فيسبوك إن الشركة يمكن أن ترفع دعوى خرق العقد إذا وقع الموظف السابق على اتفاقية عدم إفشاء، وهو نوع من العقود الشائعة في وادي السيليكون.

من الممكن أيضاً رفع دعوى تشهير فيما يتعلق بالكشف عن المستندات أو حتى خرق للواجب الائتماني، إذا كان المُبلغ عن المخالفات في منصب تنفيذي، وفقاً للخبراء القانونيين.

قال غريغوري كيتنغ، الذي يمثل أرباب العمل في دعاوى المبلغين عن المخالفات: "الشركات لها حقوق ومصالح، يبدو أن هناك وثائق مميزة بين المحامي وموكله في ما تمت مشاركته مع الصحافة، هذا ليس شيئاً يمكنك الكشف عنه بمحض إرادتك."

في الأسابيع الأخيرة، ورد أن فيسبوك قام بقمع التسريبات الداخلية ومحاولة تحديد مصدر الإفصاحات لوسائل الإعلام التي أدت إلى تغطية تضر بالشركة. في الوقت نفسه، فإن استهداف موظف سابق لجأ إلى الكونغرس ووسائل الإعلام للكشف عن الأسرار التي حاولت فيسبوك جاهدة إخفاؤها سيكون أمراً سيئاً لصورته العامة، وفقاً لمحامي المبلغين عن المخالفات.