نظام التأمينات الاجتماعية السعودي وفروع التأمين التي يتضمنها

يُعتبر نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أحد أنظمة التعاون والتكافل الاجتماعي التي يُقدّمها المجتمع لأفراده. من خلال هذا النظام يتم رعاية العاملين بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة ويتكفل بتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، كذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات العمل أو أمراض مهنية وتقديم التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على نظام التأمينات الاجتماعية السعودي وفروع التأمين التي يتضمنها.

فروع التأمينات والتعويضات في نظام التأمينات الاجتماعية

يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية فروع التأمينات التالية:

• فرع الأخطار المهنية ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
• فرع المعاشات ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة، والوفاة.

أيضاً تتوسع فروع التأمينات التي يكفلُها النظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات، وتشمل التعويضات التي يحق للمُشترك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المُطالبة بها هي ما يأتي:

• تكلفة العناية الطبية التي تستلزمها حالة المُصاب المرضية.
• البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبَّب الإصابة.
• العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجم عن الإصابة.
• العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
• منحة لعائلة المُصاب في حالة وفاته.

لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خلال المُهلة التي تُحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عُماله، أو خلال المُهلة التي تُحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.

إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية

وفقاً لنص نظام التأمينات الاجتماعية فإن إصابات العمل هي كما يلي:

• كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يُعد في حُكم ذلك أيضاً كُل حادث يقع للمُشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس. وتُعد بذات الوصف الحوادث التي تحدُث أثناء تنقلات المُشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلّفه بِها صاحب العمل .
• الأمراض التي يثبُّت أن سببها العمل، كما تُعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المُحددة، ويُعدّ تاريخ أول مُشاهدة طبية للمرض بحُكم تاريخ وقوع الإصابة.
• تُحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يُصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كُلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُحدد اللائحة المُدَّد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يُعدّ مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المُشترك بعد توقفه عن ممارسة العمل، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المُقَررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المُشترك عن العمل أو المهنة.

قواعد تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية

يُطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات وفقاً للقواعد التالية:

• يُطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وإن كان العامل ممن سبقت مُعاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر، فإنه يُعامل وفق الأحكام الآتية :

1. إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مُدة اشتراكه السابِقة فإنه يُخير بين أن يُعفى من الاشتراك عن مُدة عمله الجديدة، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام، بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين، أما إن كان قد بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مُدة عمله اللاحقة.
2. إذا كان غير ذي معاش فإنه يُطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته.

• يُشترط لتطبيق النظام، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعودياً ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة.
• يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلين بالمهن الحُرة، أو الذين يُزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمُشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مُرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة، ويجوز بقرار من الوزير، بناءً على موافقة مجلس الإدارة تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وِفقاً للأحكام التي يُحددها القرار.

الدمج بين مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات

يُذكر أنه في يونيو الماضي قرر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو القرار الذي أتى امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أوضح وزير المالية بالمملكة خلال تصريحات صحفية سابقة أن الدمج بين "التقاعد" و "التأمينات" هو عملية إدارية تنظيمية، فالمؤسستان تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. يعمل قرار الدمج على تحقيق الأهداف التالية:

• توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص.
• تحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية.
• الإسهام في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة.
• الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل.
• زيادة الكفاءة التشغيلية والمالية.
• الارتقاء بالخدمات المُقدّمة للعملاء.
• تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية.
• خلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.