وكالة تصنيف ائتماني عالمية تُعلن عن تغيير النظرة المستقبلية للسعودية

أعلنت "وكالة موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، عن تغيير النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من سلبية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها عند A1.

ذكرت الوكالة خلال بيان أصدرته، أن ارتفاع أسعار النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع للسعودية على مدى السنوات السبع المقبلة.

يُذكر أن أسعار النفط قد واصلت صعودها، أول أمس الخميس، فارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع مُتزامناً مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، والتوقعات بأن المجموعة ستستمر باستراتيجيتها الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يومياً في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري. 

توقعات متفائلة لأسعار النفط في نهاية العام الجاري

يشهد الطلب العالمي على النفط انتعاشاً قوياً، وهو ما جعل بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس يتنبأ بأن أسعار خام "برنت" القياسي العالمي قد يتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولاراً للبرميل.

أضاف البنك أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريباً إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، عند حوالي 100 مليون برميل يومياً مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد انتشار سلالة دلتا.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم شركة النفط في المملكة العربية السعودية "أرامكو"، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، على خلفية صعود أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ما رفع قيمة الشركة السعودية السوقية إلى 2 تريليون دولار.

بهذه القيمة السوقية، تحتل شركة النفط السعودية المركز الثالث في تصنيف الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ. يأتي في المركز الأول من التصنيف شركة الإلكترونيات الأمريكية "أبل"، وتبلغ القيمة السوقية لها 2.35 تريليون دولار، أي أن أرامكو يفصلها عن أبل نحو 350 مليار دولار.

أما المركز الثاني فكان من نصيب شركة مايكروسوفت الأمريكية، والتي بلغت قيمتها السوقية نحو 2.18 تريليون دولار.

السعودية في صدارة أقوى الاقتصادات العربية في عام 2021

يُذكر أن مجلة فوربس الأمريكية كانت قد قامت في يوليو الماضي بنشر تصنيف ضم أقوى الاقتصادات العربية خلال العام الجاري 2021، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة هذا التصنيف، مع توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 804.9 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

كان صندق النقد الدولي قد أصدر بياناً في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، أكد فيه أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صندوق النقد الدولي خلال بيان أصدره، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد غير النفطي للمملكة نمواً هذا العام يبلغ 4.3%، كما سينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4%، بينما من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 0.4%، وذلك بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين دول أوبك+.

وحول أداء اقتصاد المملكة في الوقت الحالي، أوضح صندوق النقد في بيانه أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية السوق للعاملين فيها، وستقوم باستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، كما توقع أن يستمر ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد عن 33%، وذلك على مدار العامين الماضيين.

وأشار صندوق النقد في بيانه إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية قد تطور بشكل سريع وملحوظ، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، كما لفت إلى أن توافر الطاقة المتجددة في المملكة يعتبر عامل جذب لمستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب.

رؤية السعودية 2030 ومصادر الطاقة

يُذكر أن وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، كان قد أكد خلال مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أن المملكة لديها رقم قياسي في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما أنها قد أحرزت تقدماً فيما يخص تحول مزيج الطاقة.

أكد وزير الطاقة أن المملكة قد سجلت نجاحاً في احتجاز الغاز والميثان، فضلاً عن الاستفادة منه في توليد الكهرباء وتشغيل محطات تحلية المياه، لافتاً إلى أن المملكة تدرجت من استخدام الغاز المرافق إلى الغاز المستقل ثم الغاز الصخري. ولفت إلى أن الغاز الصخري سيُستخدم لإنتاج 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية، والـ 50% الأخرى ستكون من الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن المملكة ستصبح المنتج الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول 2030.

خلال لقاء تليفزيوني سابق بثه التليفزيون الرسمي السعودي وعدد من أهم شبكات التلفاز السعودية العربية، أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن سؤال "ماذا لو استمرت السعودية دولة نفطية؟".

أجاب سموه قائلاً: "النفط بلا شك خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط، كان أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذاك الوقت، في الثلاثينيات والأربعينيات، فكان حجم الفائض من الدخل ومن النمو الاقتصادي أكثر مما كُنا نطمح عليه بمئات المرات.

فولد انطباع بأن النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية، ذاك الوقت كان سكان المملكة العربية السعودية ثلاثة ملايين نسمة، مع مرور الزمن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون مليونين ثلاثة ملايين نسمة إلى تقريباً 20 مليون سعودي، فأصبح النفط يادوب يغطي الاحتياجات، وطريقة الحياة اللي تعودنا عليها من الستينيات وطالع".

أشار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى خطورة أن يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على النفط قائلاً: "يُجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة تحديات، مثل: قلّة استخدامه، وقد تكون أسعاره أقل، فعلى المنظور البعيد قد يُصبح هناك خلل في الوضع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تُحمد عُقباها".

تحدث ولي العهد، عن أوجه النمو الاقتصادي المُمكنة بخلاف النفط، قائلاً: "هناك فرص كثيرة جداً في المملكة العربية السعودية في قطاعات مُختلفة غير القطاع النفطي، في التعدين، في السياحة، في الخدمات، في اللوجستيات، في الاستثمر، إلى آخره. فرص ضخمة جداً، حتى لو كان في عندنا مشكلة في الجانب النفطي، يمكن النمو في قطاعات أخرى، هذه الدافعية الرئيسية لعمل رؤية المملكة 2030 لكي نُزيل التحديات التي تواجهنا، ولكي نستغل الفرص الغير مُستغلة، ونستمر في الازدهار والنمو وننافس في كل الجبهات".