و‘أشرقت الشمس‘ على الشركات الناشئة في مصر

وضعَت سارة موسى عينَيها على الأولاد الصغار الذين يتعاركون بالعِصيّ في شارعٍ من شوارع الدرب الأحمر الفقيرة في القاهرة، واعتذرَت عن الانتظار فيما يتمّ تركيب سخّان المياه بالطاقة الشمسية الخاصّ بها.

خارج ورشتها المستأجرة آغا خان، كانَت موسى تحاول ترك نموذجٍ عن الإعانة في الشارع لكي تُظهِر للناس أنّ شركتها الناشئة الاجتماعية، "شمسينا" Shamsina، تبني سخانات مياهٍ بالطاقة الشمسية رخيصةً وعمليةً للفقراء المعوزين. ولكن لسوء الحظّ، قرّر الأطفال في الشارع أنّ لوحة الطاقة الشمسية هذه قد تكون هدفاً أفضل لرمي الحجارة.

موسى هي واحدةٌ من روّاد الأعمال الاجتماعية الذين يستهدفون مشاكل السوق المصرية التي تتزايد فيها المناطق التي تعاني من عدم التغطية بالشبكة الكهربائية، أو من النقص في الكهرباء، أو حتّى عدم الاهتمام بيئياً بالطاقة الشمسية.

وتدرّجَت أعمال هذه الريادية من "موسى للمشاريع الاجتماعية"، إلى شركةٍ تسمّى "صن سيتي" Sun City - أرادَت منها إعادة هندسة الأنابيب في المباني لطرد المياه الباردة من تحت سخّانات المياه بالطاقة الشمسية - وصولاً إلى أقدم شركةٍ ناشئةٍ للطاقة الشمسية في مصر، "كرم سولار" KarmSolar التي تبلغ خمس سنواتٍ من العمر.

وفي غضون ذلك، بعدما طلب الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي أن يتمّ توليد 20% من الطاقة في البلاد اعتماداً على الموارد المتجدّدة بحلول عام 2020، وبعد إصدار الكثير من التشريعات الحكومية بعد سنواتٍ من التعطيل، فإنّ هذا القطاع ينمو بسرعة في وقتٍ بات يتدفّق روّاد الأعمال الشباب إليه.

دفعةٌ حكومية

بعدما عملَت الحكومة العام الماضي على دعم مفهوم الطاقة المتجدّدة أخيراً، شهد قطاع الطاقة الشمسية في مصر، على اختلاف أحجامه، دفعةً كبيرةً بعدما ألقَت الحكومةُ أخيراً دعمَها وراء مفهوم الطاقة المتجدّدة.

وفي هذا الإطار، سعَت الحكومة للعمل على إيجاد تشريعاتٍ خاصّةٍ بقطاع الطاقة الشمسية في مصر "بسرعةٍ كبيرة،" على حدّ تعبير رئيس الوكالة الوطنية للطاقة المتجدّدة NREA، محمد السبكي. ويقول هذا الأخير، إنّ الكثير من الخطوات والأعمال تمّ القيام بها قبل السنوات الخمس التي سبقَت عام 2014، ولكنّ التهديد السياسيّ الذي نجم عن انقطاع التيّار الكهربائيّ في الصيف بشكلٍ مستمرّ بعد انتخاب السيسي رئيساً في حزيران، دفع الحكومة إلى العمل بشكلٍ جدّيّ.

أمّا بالنسبة لروّاد الأعمال، فقد كانت نقطة التحوّل في منتصف عام 2014 عندما خفّضَت الحكومة المصرية دعمها للطاقة بشكلٍ غير متوقَّع، على حدّ قول طارق سليمان، أحد مؤسِّسي شركة "سوليرا" Solera لتركيب سخّانات مياه بالطاقة الشمسية من النوعية الجيّدة.

وفي حديثٍ له مع "ومضة"، يشير إلى أنّه "قبل عام 2013، لم يكن أحدٌ يعير اهتماماً للطاقة الشمسية لأنّه لم يكن هناك مشاكل كبيرة. فالحكومة كانت تدعم الطاقة، ولكن بسبب ضعف الاقتصاد (فيما بعد) لم تعد قادرةً على هذا الدعم." ويتابع قائلاً، "لقد رأينا فرصةً في الطاقة الشمسية. لقد أدركنا أنّ الحكومة في هذه المرحلة لن يكون لديها قدرةً كافيةً على تقديم الطاقة لمصر كلّها، خصوصاً بعدما أصدرَت عدّة بياناتٍ عن رفع الدعم."

من جهةٍ ثانية، يرى آخرون أنّ الدفعة التي قامت بها الحكومة جاءت في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2014، بعد تقديم نظام تعريفة التغذية feed-in tariffs لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح المتّصلة بالشبكة الكهربائية (وهو نظامٌ حيث تدفع الحكومات سعراً ثابتاً للمولّدات عن الكهرباء التي يغذّون بها شبكة الكهرباء الوطنية).

وبما أنّ هذا النظام يهدف إلى دعم مزارع الطاقة الكبيرة، فإنّ أعلى التعريفات التي تبلغ 1.025 جنيهاً مصرياً عن كلّ كيلو واط ساعة، تُدفَع لمحطّات توليد الكهرباء التي تولّد ما بين 20 إلى 50 ميجاواط. وتتناقص هذه التعرفة تدريجياً مع مزارع الطاقة الصغيرة والنظم التي يتمّ تركيبها في المنازل.

لمتابعة المقال اضغط هنا>>