اقتصاد منطقة اليورو يسجل أسرع نمو منذ أكثر من عامين في أكتوبر 2025

شهد اقتصاد منطقة اليورو خلال أكتوبر 2025 أعلى وتيرة نمو منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بانتعاش واضح في قطاع الخدمات وتحسّن في مستويات الطلب، وفقًا لتقرير S&P Global الصادر يوم الثلاثاء.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى في 29 شهرًا

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) لمنطقة اليورو، الصادر عن بنك HCOB بالتعاون مع S&P Global، ارتفاعًا إلى 52.5 نقطة في أكتوبر مقارنةً بـ 51.2 نقطة في سبتمبر، وهو ما يشير إلى استمرار النمو للشهر العاشر على التوالي، وتسجيل أعلى قراءة منذ مايو 2023.

وتُعدّ القراءة فوق مستوى 50 نقطة دلالة على توسّع النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وقال سايرس دي لا روبيّا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: "هناك أخيرًا مؤشرات إيجابية عن اقتصاد منطقة اليورو. قطاع الخدمات شهد تحسنًا ملحوظًا في أكتوبر، وارتفعت الطلبات الجديدة بأقوى معدل منذ مايو من العام الماضي".

الخدمات تتصدر النمو بينما الصناعة تتباطأ

وفقًا للتقرير، حقق قطاع الخدمات زيادة قوية في النشاط، حيث ارتفع مؤشره الفرعي إلى 53 نقطة مقابل 51.3 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى في 17 شهرًا.

أما القطاع الصناعي فظل يعاني من تباطؤ في الطلبيات الجديدة، ما حدّ من مساهمته في النمو العام.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة المركب إلى 52.1 نقطة، وهو أعلى معدل توسع في عامين ونصف.

إسبانيا وألمانيا تقودان الانتعاش.. وفرنسا تتراجع

سجلت إسبانيا الأداء الأقوى في منطقة اليورو بمؤشر بلغ 56.0 نقطة، وهو الأعلى منذ عشرة أشهر، بينما أظهرت ألمانيا مفاجأة إيجابية بارتفاع مؤشرها إلى 53.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عامين ونصف.

وفي المقابل، سجلت فرنسا انكماشًا جديدًا في النشاط الاقتصادي مع تراجع مؤشرها إلى 47.7 نقطة، وهو أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر.

أما إيطاليا وأيرلندا فسجلتا نموًا مستقرًا عند 53.1 و53.7 نقطة على التوالي، مما يؤكد تحسنًا عامًا في منطقة اليورو باستثناء فرنسا.

وأضاف دي لا روبيّا: "فرنسا تبطئ وتيرة النمو في منطقة اليورو، لكن من المطمئن أن نرى توسعًا قويًا في بقية الاقتصادات، إذ تسجّل باقي دول المنطقة أفضل أداء لها منذ عامين ونصف".

زيادة في التوظيف رغم ضغوط الصناعة

أظهر التقرير أن معدلات التوظيف في منطقة اليورو ارتفعت إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا، بعد انخفاض طفيف في سبتمبر، حيث كثفت شركات الخدمات من التعيينات لتلبية الطلب المتزايد، في حين واصلت الشركات الصناعية تقليص العمالة بوتيرة أسرع.

أشارت بيانات المؤشر إلى انخفاض معدل تضخم تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر، بينما سجلت الشركات أعلى زيادة في أسعار البيع منذ سبعة أشهر، ما يعكس محاولتها تعويض ارتفاع التكاليف السابقة.

يأتي هذا النمو في وقت أبقى فيه البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية “في موقع جيد”.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي، فإن البنك المركزي أنهى على الأرجح دورة خفض الفائدة، مع استقرار التضخم حول هدف 2% واستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة.