الاقتصاد السعودي يحقق أسرع نمو منذ 2011 بسبب طفرة أسعار النفط

نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 9.6% في الربع الأول من العام الماضي، حيث يمثل هذا أعلى نمو فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2011. كما زادت الأنشطة النفطية بنسبة 20.4% بينما زادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، إليك التفاصيل:

ارتفاع أسعار النفط في المملكة العربية السعودية

أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج إلى منح المملكة العربية السعودية أسرع نمو اقتصادي ربع سنوي لها منذ أكثر من عقد، وفقاً لتوقعات الحكومة. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 9.6% على أساس سنوي في الربع الأول، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء السعودية. وإذا تم تأكيد هذا الرقم، فسيكون أعلى رقم منذ الربع الثالث من عام 2011.

وتظهر البيانات الحكومية أن الأنشطة النفطية في المملكة العربية السعودية زادت بنسبة 20.4%، بينما زادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.

استفادت الدولة البترولية من ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ في الارتفاع العام الماضي. ثم أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع كبير في الأسعار. في غضون ذلك، عززت المملكة العربية السعودية الإنتاج بموجب اتفاق بين أوبك وشركاء غير أعضاء للتراجع التدريجي عن تخفيضات الحقبة الوبائية.

النقد الدولي يتوقع وصول الاقتصاد السعودي إلى تريليون دولار

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، قدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيصل إلى تريليون دولار هذا العام لأول مرة على الإطلاق. وقالت المملكة العربية السعودية أيضاً إنها تتوقع تحقيق أول فائض في الميزانية منذ 2013، في حين رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش التوقعات للديون السيادية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية.

وفي مذكرة يوم الخميس المنصرم، قال بنك جيه بي مورجان إن ارتفاع أسعار النفط من المقرر أن يستمر، كما لا يزال قطاع الطاقة هو الاستثمار الأكثر إقناعاً حيث تستمر السلعة في الارتفاع.

تحذيرات الاقتصاديون بشأن خطر التضخم

وبحسب ما جاء بموقع عرب نيوز، أطلق الاقتصاديون ملاحظة تحذيرية بشأن خطر التضخم، فعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2% هذا العام، مع أعلى متوسط ​​متوقع لقطر عند 3.5%، وأدنى مستوى للسعودية عند 2.5%.

قال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي: «نتيجة مواجهة ارتفاع أسعار السلع والأغذية العالمية، عملنا على تعديل توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5% بدلاً من 2.5%»، مرجعاً ارتفاع توقعاتهم إلى استيراد دول مجلس التعاون الخليجي 85% من المواد الغذائي؛ لذلك الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحدياً لواضعي السياسات.