السجن والغرامة: عقوبة إفشاء أسرار العمل في أبوظبي

  • تاريخ النشر: السبت، 03 أبريل 2021
السجن والغرامة: عقوبة إفشاء أسرار العمل في أبوظبي
مقالات ذات صلة
إطلاق مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية
الاستيلاء على مدخرات فتاة ألمانية باستخدام رسائل منسوبة لشرطة دبي
تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة في الإمارات

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عقوبات إفشاء أسرار العمل من قبل موظف عام، حيث اعتبرت القيادة العامة أن إفشاء أسرار العمل يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

عقوبة إفشاء أسرار العمل في أبوظبي

وذكرت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي أن عقوبة إفشاء أسرار العمل وتسريب وثائق وبيانات العملاء من قبل موظف عام هي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، وفقاً لموقع برق الإمارات.

السجن والغرامة: عقوبة إفشاء أسرار العمل في أبوظبي

قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 

وينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في الإمارات العربية المتحدة في مادته رقم 1987 م، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بافشائه أو استعماله».

وتشدد هذه العقوبة إذا كان الحال موظفاً عاماً، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على ما يلي: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته».

طرق إفشاء أسرار العمل

وحول طرق إفشاء أسرار العمل التي يتم وضعها كجرم قانوني، على النحو التالي:

  • الحديث.
  • الكتابة عن المعلومات.
  • نشر أو تداول الصور أو الفيديو أو الخرائط.

إفشاء أسرار العمل إلكترونياً

كما وضعت الإمارات العربية المتحدة مرسوماً قانونياً بشأن إفشاء أسرار العمل بشكل إلكتروني، حيث ينص المرسوم  رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على التالي: «يعاقب كل من يستخدم موقعاً إلكترونياً أو شبكة معلوماتية، للكشف عن معلومات سرية في مقر عمله بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم».

كما تم تفصيل عقوبة هذا الفعل، على النحو التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم، بدون تصريح، أي شبكة معلوماتية، أو موقعاً إلكترونياً، أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها، بمناسبة عمله أو بسببه».