الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة للمرة الثانية في 2025

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، في خطوة متوقعة رغم غياب البيانات الاقتصادية الحديثة بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة.

خفض الفائدة إلى نطاق 3.75% – 4%

قررت لجنة السياسة النقدية الفيدرالية (FOMC) خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وذلك بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين معارضين.

وجاءت المعارضة من عضوَي اللجنة ستيفن ميران، الذي دعا إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، وجيفري شميت، رئيس فرع سانت لويس للفيدرالي، الذي رأى أن الوقت غير مناسب لأي خفض جديد.

جاء القرار رغم أن البنك المركزي الأمريكي يفتقر حاليًا إلى معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي بسبب توقف جمع البيانات الحكومية.

ولم تُصدر حتى الآن تقارير رئيسية مثل الوظائف ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، باستثناء بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي.

وأوضح الفيدرالي في بيانه أن «الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بوتيرة معتدلة، مع تباطؤ في سوق العمل وارتفاع محدود في معدل البطالة»، مشيرًا إلى أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

التضخم عند 3% وارتفاع أسعار الطاقة

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأخيرة أن معدل التضخم السنوي بلغ 3%، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة وبعض السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية السابقة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

إلى جانب خفض الفائدة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سينهي في 1 ديسمبر 2025 برنامج التشديد الكمي (Quantitative Tightening)، الذي خفّض ميزانيته العمومية بنحو 2.3 تريليون دولار من إجمالي 6.6 تريليون دولار.

وسيعيد البنك استثمار عائدات السندات المستحقة في أدوات قصيرة الأجل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط في أسواق الإقراض قصيرة الأجل.

توقعات بعودة شراء الأصول في 2026

توقّع محللون أن يبدأ الفيدرالي في إعادة شراء الأصول مجددًا في عام 2026 لدعم الاستقرار المالي، في حال تغيّرت ظروف السوق.

وكان البنك قد ضاعف حجم ميزانيته خلال جائحة كورونا لتصل إلى نحو 9 تريليونات دولار، قبل أن يبدأ تقليصها تدريجيًا في السنوات الأخيرة.

ورغم التحركات الحذرة للبنك المركزي، تواصل الأسواق الأمريكية تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بمكاسب شركات التكنولوجيا الكبرى وموسم أرباح قوي، وسط تفاؤل بأن خفض الفائدة سيدعم النمو دون أن يعيد التضخم إلى مساره التصاعدي.

ويرى خبراء أن سياسة التيسير النقدي قد تمنح دفعة مؤقتة للاقتصاد، لكنها تحمل أيضًا خطر عودة التضخم للارتفاع، ما قد يدفع الفيدرالي لاحقًا إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا إذا تجاوزت الأسعار الحدود الآمنة.