الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بـ 75 نقطة في أكبر زيادة منذ 1994

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً برفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم الأربعاء؛ لوقف الارتفاع المضطرب في التضخم وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة.

اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، يعد رفع سعر الفائدة بهذه النسبة الأكبر في تاريخ البنك المركزي الأمريكي منذ عام 1994، حيث استند المجلس في قراره على ما أظهرته البيانات الأخيرة من تقدم ضئيل في معركته ضد التضخم.

وأشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى مسار أسرع من الزيادات في تكاليف الاقتراض القادمة أيضاً، مما أدى إلى مواءمة السياسة النقدية بشكل وثيق مع تحول سريع هذا الأسبوع في وجهات نظر السوق المالية حول ما سيتطلبه الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية

وفي بيان في ختام اجتماعها الأخير الذي استمر يومين في واشنطن، قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي: «ظل التضخم مرتفعاً، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بوباء كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع، إن اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%». كما أشار البيان إلى حرب روسيا وأوكرانيا وسياسات الإغلاق في الصين كمصادر للتضخم.

معدل الأموال الفيدرالية قصيرة الأجل

رفع الإجراء معدل الأموال الفيدرالية قصيرة الأجل إلى نطاق من 1.50% إلى 1.75%، وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في المتوسط ​​أن يرتفع المعدل إلى 3.4% بحلول نهاية هذا العام وإلى 3.8% في عام 2023. وهو تحول كبير من التوقعات في مارس التي شهدت ارتفاع المعدل إلى 1.9% هذا العام.

ترافقت السياسة النقدية الأكثر صرامة مع انخفاض في التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث شهد الاقتصاد الآن تباطؤاً إلى معدل نمو أقل من الاتجاه 1.7% هذا العام، وارتفعت البطالة إلى 3.7% بنهاية هذا العام، واستمرار ارتفاعها إلى 4.1% حتى عام 2024.

في حين لم يتوقع أي البنك ركوداً صريحاً، فقد ارتفع نطاق توقعات النمو الاقتصادي نحو الصفر في عام 2023 وشهد معدل الأموال الفيدرالية انخفاضاً في عام 2024.

وتعتبر التوقعات قطيعة مع جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لفرض سياسة نقدية أكثر تشدداً والتحكم في التضخم بما يتفق مع معدلات البطالة الثابتة والمنخفضة. حيث إن معدل البطالة 4.1% الذي شوهد في عام 2024 أعلى قليلاً الآن من المستوى الذي يراه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام متسقاً مع التوظيف الكامل.

منذ مارس، عندما توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن بإمكانهم رفع المعدلات والسيطرة على التضخم مع بقاء معدل البطالة عند حوالي 3.5%، ظل التضخم بعناد عند أعلى مستوى له في 40 عاماً، مع عدم وجود أي إشارة على وصوله إلى الذروة التي كان صانعو السياسة الفيدراليون يأملون أن يصل هذا الربيع.

حتى مع إجراءات أسعار الفائدة الأكثر صرامة التي تم اتخاذها يوم الأربعاء، فإن صانعي السياسة يرون أن التضخم مقيساً بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 5.2% خلال هذا العام ويتباطأ تدريجياً فقط إلى 2.2% في عام 2024.