بسبب التجسس على العاملين: تغريم إتش آند أم 41 مليون دولار

  • تاريخ النشر: الخميس، 01 أكتوبر 2020
بسبب التجسس على العاملين: تغريم إتش آند أم 41 مليون دولار
مقالات ذات صلة
جدل في المغرب بعد "قضية حجز حمار"
أجمل رسائل وعبارات التهنئة بالمولد النبوي الشريف
حكم الصيام في يوم ذكرى المولد النبوي الشريف

أصدرت هيئة مراقبة في مدينة هامبورغ الألمانية قراراً ينص على فرض غرامة مالية على شركة إتش آند أم السويدية لصناعة الملابس؛ لاتهامها باستخدام بيانات للتجسس على العاملين.

تغريم إتش آند أم:

وفرضت هيئة المراقبة الألمانية غرامة مالية تقدر بـ 35.3 مليون يورو أي ما يقدر 41.4 مليون دولار، على شركة هينيز آند موريتز التي تعرف تجارياً بـ"إتش آند أم"، السويدية لصناعة الملابس، حيث تبين أنها تستخدم بيانات للتجسس على العاملين لديها.

إتش آند أم

ووفق البيان الصادر عن الهيئة، أشار يوهانس كاسبار، مفوض حماية البيانات في هامبورغ إلى أن الشركة السويدية جمعت معلومات ذات خصوصية بالنسبة للعاملين لديها في مركز خدمة العملاء في نورمبرغ، تحت بند "تفاصيل غير مسيئة وقضايا أسرية ومعتقدات دينية"، نقلاً عن موقع يورونيوز.

وأفاد المفوض أن هذه البيانات المسجلة، التي استهدفت مئات الموظفين في مركز الخدمة، يمكن أن يصل إليها ما يقرب 50 مديراً للشركة، حيث يتم استخدامها؛ "للحصول على ملف حول الموظفين والتدابير والقرارات المتعلقة بتوظيفهم"، موضحاً أن هذه البيانات تم تسجيلها وتخزينها في نظام يسهل الوصول إليها من قبل مديري الشركة.

تسجيل بيانات موظفي إتش آند أم:

وأشار البيان إلى أنه منذ عام 2014 على الأقل، سجل وجمع فرع إتش آند أن في نورمبرغ تسجيلات مكثفة حول ظروف الحياة الخاصة للعاملين أيضاً.

وتبين أن هذه المعلومات وضعت تحت بند انتهاء الخصوصية؛ نظراً لأنها أصبحت مرئية لفترة وجيزة لجميع الأشخاص على شبكة الشركة، الأمر الذي تسبب في إصدار تقارير إخبارية حول جمع المعلومات.

رد إتش آند أم على الغرامة:

ومن ناحيتها، أصدرت شركة إتش آند أم بياناً رسمياً تعتذر فيه للعاملين فيها، مؤكدة أنها ستدرس قرار هيئة المراقبة في هامبورغ، مشيرة إلى أن الوقاعة كشفت ممارسات دشنت لمعالجة البيانات الشخصية للعاملين لكنها لم تكن مؤامة مع قواعد الشركة وتعليماتها.

ورداً على بيان شركة إتش آند أم، رحب كاسبر بهذا البيان، الذي أشار إلى دفع تعويضات للموظفين في مركز خدمة نورمبرغ، مع إتخاذ تدابير؛ لمنع انتهاكات الخصوصية المستقبلية.