تراجع النشاط الصناعي الصيني في مايو.. أسوأ أداء منذ 2022

شهد القطاع الصناعي في الصين تراجعًا غير متوقع خلال شهر مايو، في أسوأ أداء له منذ سبتمبر 2022، وفقًا لمسح خاص صادر عن مؤسستي كايتشين وستاندرد آند بورز غلوبال. 

ويعكس هذا التراجع تأثر قطاع التصنيع برسوم جمركية أمريكية مرتفعة أثقلت كاهل الصادرات الصينية.

مؤشر مديري المشتريات يسجل تراجعًا دون مستوى النمو

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) انخفاضًا حادًا إلى 48.3 نقطة، بعدما كان عند 50.4 في أبريل، ما يجعله دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2023. 

وتراجعت الطلبات الجديدة، لاسيما التصديرية، بشكل ملحوظ، في إشارة إلى ضعف الطلب الخارجي.

أظهر المسح أن التوظيف في القطاع الصناعي تقلص للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ يناير، في ظل تباطؤ المبيعات وتراكم المخزون. 

كما تراكمت السلع غير المبيعة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، نتيجة تراجع الشحنات الخارجية وتأخر الطلبات.

في الوقت نفسه، أظهر المسح الرسمي لمكتب الإحصاء الوطني الصيني أن القطاع الصناعي انكمش في مايو لكن بوتيرة أقل، مسجلاً 49.5 نقطة مقارنة بـ49 في أبريل، مما يعكس بوادر استقرار نسبية. 

ويعزى التباين بين نتائج المؤشرين إلى اختلاف توقيت إجراء المسح وحجم العينة المشمولة.

تدابير حكومية لتحفيز الاقتصاد وسط ضغوط خارجية

استجابت بكين لهذا التراجع بسلسلة من السياسات التحفيزية، أبرزها خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لدعم السيولة وتشجيع الاستثمار. 

كما أطلقت الحكومة برامج لدعم الاستهلاك ومساندة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية المرتفعة.

رغم التحديات، ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 8.1% في أبريل على أساس سنوي، بدعم من تنامي الطلب من دول جنوب شرق آسيا، ما عوّض تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة. 

كما سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 6.1% خلال نفس الفترة، لكنه أبطأ من وتيرة مارس البالغة 7.7%.

تفاقم الركود العقاري وتوقعات بتدخلات حكومية أكبر

لا يزال سوق العقارات الصيني يعاني من ركود حاد، مع تراجع الاستثمارات المرتبطة بالقطاع بنسبة 10.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. 

ويرى محللون أن بكين قد تضطر إلى اتخاذ خطوات جريئة لدعم القطاع، بما في ذلك إصلاحات في نظام التقاعد وتقديم حوافز للولادة، لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

على صعيد الأسعار، واصلت مؤشرات التضخم تسجيل معدلات سلبية، حيث تراجعت أسعار الجملة لأدنى مستوى في ستة أشهر، وانخفضت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

كما سجلت مبيعات التجزئة نموًا أقل من التوقعات بنسبة 5.1%، ما يعكس استمرار الحذر بين المستهلكين.