حكم قضائي يلزم قوقل بإصلاحات كبرى دون تفكيكها

أصدر قاض فيدرالي أمريكي حكماً تاريخياً، يلزم شركة قوقل العملاقة بإجراء تغييرات جوهرية على محرك البحث الخاص بها، وذلك ضمن مساع حكومية للحد من ممارسات وصفت بالاحتكارية وغير القانونية.

القضاء الأمريكي يرفض بيع كروم ويقيد هيمنة شركة قوقل

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن القاضي قد رفض في الوقت ذاته مطلب وزارة العدل الأمربكية بتفكيك الشركة، أو بيع متصفحها الشهير كروم، معتبراً أن هذا الإجراء سيكون مبالغاً فيه.

وهذا القرار الذي جاء في وثيقة من 226 صفحة صاغها القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في واشنطن، من المتوقع أن تكون له انعكاسات كبيرة على مستقبل صناعة التكنولوجيا.

حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع تحولات كبرى، مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومحركات الإجابة الحوارية، مثل شات جي بي تي وبيربليكسيتي، التي تسعى إلى زعزعة الهيمنة الطويلة لقوقل كبوابة رئيسية للإنترنت.

ووفقاً لما جاء في الحكم، سيفرض على قوقل قيود جديدة تحد من قدرتها على توجيه حركة المرور نحو محركها وخدماتها الأخرى، عبر ممارسات تجارية أثارت الجدل لسنوات.

إلا أن القاضي لم يذهب إلى حد حظر الصفقات الضخمة، التي تصل قيمتها إلى أكثر من 26 مليار دولار سنوياً، والتي أبرمتها قوقل لضمان بقاء محركها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

ونوهت التقارير إلى أن هذه الصفقات كانت محور القضية التي رفعتها وزارة العدل قبل نحو 5 سنوات، باعتبارها أساساً للاحتكار.

وكان الجانب الأكثر لفتاً للانتباه في القرار، قد تمثل في إلزام قوقل بمنح منافسيها إمكانية الوصول إلى بعض البيانات المتراكمة من تريليونات عمليات البحث، والتي اعتبرت الوصفة السرية التي مكنت الشركة من تحسين جودة نتائجها على نحو متواصل.

وهذه الخطوة قد تعزز قدرة المنافسين الحاليين والمحتملين على تطوير بدائل أكثر جدية لمحرك البحث المهيمن.

وبينما رحب بعض المراقبين بالقرار بوصفه خطوة متوازنة نحو فتح السوق أمام منافسة أوسع، يرى آخرون أنه لا يرقى إلى مستوى الطموحات الحكومية في تفكيك نفوذ قوقل المتنامي.

وأضافت التقارير أن المؤكد هو أن هذا الحكم يمثل لحظة فارقة في العلاقة بين أكبر محرك بحث في العالم والجهات التنظيمية الأمريكية، وقد يكون بداية لمرحلة جديدة من التدقيق والمساءلة في عصر الذكاء الاصطناعي المتسارع.