سوريا تعلن عن زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400%

أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أمس الأحد، عن خطة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتبارًا من الشهر المقبل، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة الوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة.

وقد أوضح الوزير أن الزيادة في المرتبات ستكلف الدولة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 127 مليون دولار، وسيتم تمويلها من خلال موارد خزانة الدولة الحالية، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، وقد أشار الوزير إلى الجهود التي تبذل لفك تجميد الأصول السورية في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في دعم هذا المشروع.

وقد كشف الوزير بأن الزيادة في الرواتب ستقر بعد عملية تقييم شاملة تشمل 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف التخلص من أسماء الموظفين الوهميين وضمان وصول الزيادة إلى من يستحقها، وخاصة لمن يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لإعادة الإعمار.

ووصف الوزير أبازيد بأن الزيادة في الرواتب هي خطوة أولى نحو حل إسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا، وأكد أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي سيتم صرفها هذا الأسبوع، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال تهدف إلى استقرار الاقتصاد السوري الذي تضرر بسبب الحرب الدامية لأكثر من عقد.

وقد أكد أبازيد أن الأموال المتوفرة في المصرف المركزي كافية لتغطية النفقات في المرحلة الانتقالية التي قد تمتد لثلاثة أشهر، مضيفًا إلى أن الحكومة تلقت وعودًا بمساعدات إقليمية واستثمارات جديدة ستعزز من الاقتصاد، وأشار الوزير إلى توقعات باسترداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج لدعم نفقات الحكومة.

اقرأ أيضًا: حصاد 2024: تغيرات سياسية وكوارث طبيعية وتقلبات اقتصادية

تحديات اقتصادية تواجه سوريا

تواجه سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت بسبب انهيار الليرة السورية وخسارة موارد نفطية رئيسية في شمال شرق البلاد بسبب الحرب، فضلًا عن شح العملة الأجنبية وزيادة العقوبات الخارجية، وهو ما دفع معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف الأجور وتدهور الاقتصاد والصناعات المحلية.

وقد أشار الوزير محمد أبازيد بأن الأحد الأقصى لرواتب موظفي القطاع العام يعدل 25 دولارًا فقط شهريًا، وأكد أن غالبية العاملين في القطاعين العام والخاص يعيشون تحت خط الفقر.

في سياق متصل، صرح وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان، نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة تواجه تحديات هائلة نتيجة الإرث الثقيل الذي خلفه النظام السابق، والذي ترك دولة منهارة في جميع القطاعات الأساسية.

وأوضح عبد الحنان أن الفساد المؤسسي كان أكبر مما توقعته الحكومة الحالية، حيث تفاقم بفعل الترهل الإداري والبطالة المقنعة وتشريعات سمحت بتقنين الفساد. وأكد أن المرحلة الحالية تركز على تقييم الوضع الراهن وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية كخطوة أولى نحو بناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

اقرأ أيضًا: سوريا تحدد سعر صرف الليرة عند 15075 مقابل الدولار