أزمة الذاكرة العالمية تدفع شركة أسوس لزيادة أسعار منتجاتها

في ظل التحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع مكونات الحواسب عالمياً، تستعد شركة أسوس التايوانية لاتخاذ خطوة جديدة من شأنها التأثير على المستهلكين، حيث أعلنت عزمها رفع أسعار عدد من منتجات الحواسب اعتباراً من 5 يناير 2026.

ارتفاع أسعار DRAM وNAND يشعل موجة زيادة جديدة في حواسب شركة أسوس

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد جاء هذا القرار بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ويعكس هذا القرار حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات المصنعة، نتيجة الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضحت التقارير أن الزيادة المرتقبة في الأسعار، تعود بالدرجة الأولى إلى الارتفاع الحاد في أسعار مكونات أساسية، وفي مقدمتها شرائح الذاكرة العشوائية DRAM، ووحدات التخزين المعتمدة على NAND، إلى جانب تكاليف أخرى مرتبطة بالنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوق الذاكرة العالمية أزمة متفاقمة، والتي بدأت ملامحها في الظهور خلال عام 2025، قبل أن تتسع رقعتها وتؤثر بشكل مباشر على كبرى الشركات التقنية.

ولفتت التقارير إلى أنه بهذا القرار، تعد أسوس من أوائل الشركات الكبرى في مجال تصنيع الحواسب التي تعلن رسمياً تعديل أسعارها نتيجة أزمة الذاكرة.

ورغم أن الشركة لم تحدد بعد الطرازات التي ستشملها الزيادة، فإن التوقعات تشير إلى أن معظم المنتجات التي تعتمد بشكل رئيسي على الذاكرة والتخزين، ستكون ضمن القائمة، بما في ذلك الحواسب المحمولة والمكتبية، وجهاز الألعاب المحمول ROG Ally، إضافة إلى بعض بطاقات الرسوميات.

ونوهت التقارير إلى أن هذه الخطوة تأتي رغم سعي أسوس خلال الفترة الماضية، إلى تعزيز وجودها في سوق الذاكرة، عبر تصنيع وحدات RAM تحمل علامتها التجارية، في محاولة لتأمين الإمدادات، وتقديم حلول قد تكون أقل تكلفة، خاصة بعد انسحاب شركة ميكرون من نشاط علامتها الشهيرة Crucial.

ومع ذلك، لم يكن خبر رفع الأسعار مرحباً به لدى شريحة واسعة من المستخدمين، الذين أعربوا عن قلقهم من استمرار موجة الغلاء في سوق الحواسب ومكوناتها خلال الفترة المقبلة.