الطاقة الدولية تؤكد أن العقوبات على النفط الروسي لها «الأثر المنشود»

كان للحظر وسقوف الأسعار التي تستهدف النفط الروسي «التأثير المقصود» على الرغم من مرونة الإنتاج والصادرات المفاجئة في الأشهر الأخيرة، وفقاً لتوريل بوسوني، رئيس قسم صناعة النفط والأسواق في وكالة الطاقة الدولية.

الحظر على المنتجات النفطية الروسية

كان دخل حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في 5 من فبراير، بناءً على سقف سعر النفط البالغ 60 دولاراً، الذي طبقته الاقتصادات الرئيسية لمجموعة السبع في 5 ديسمبر 2022.

وقال بوسوني: «إن إنتاج النفط الروسي وصادراته قد توقف بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة. وذلك لأن موسكو تمكنت من إعادة توجيه الكثير من النفط الخام الذي كان يذهب سابقاً إلى أوروبا إلى أسواق جديدة في آسيا»، وفقاً لشبكة سي إن بي سي.

كانت عززت الصين والهند وتركيا على وجه الخصوص مشترياتها لتعويض انخفاض قدره 400 ألف برميل يومياً في صادرات الخام الروسية إلى أوروبا في يناير، وفقاً لتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية والذي نُشر يوم الأربعاء.

كما أن بعض النفط الروسي لا يزال يشق طريقه إلى أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا وبلغاريا، وكلاهما معفي من حظر الاتحاد الأوروبي.

إنتاج النفط الروسي

على هذا النحو، انخفض صافي إنتاج النفط الروسي بمقدار 160 ألف برميل فقط يومياً من مستويات ما قبل الحرب في يناير، مع شحن 8.2 مليون برميل من النفط إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية.

وأضافت الوكالة أن سقوف أسعار مجموعة السبع قد تساعد أيضاً في تعزيز الصادرات الروسية إلى حد ما، حيث تضطر موسكو إلى بيع نفط الأورال بسعر أقل لتلك الدول التي تلتزم بالحدود القصوى، مما يجعلها أكثر جاذبية من غيرها.

على الرغم من حجم الصادرات الروسية الكبيرة، جادل بوسوني بأن هذا لا يعني أن العقوبات قد فشلت.

كان تم وضع سقف الأسعار للسماح لنفط روسيا بالاستمرار في التدفق إلى السوق، ولكن في نفس الوقت خفض الإيرادات الروسية. على الرغم من وصول الإنتاج الروسي إلى السوق، فإننا نرى أن الإيرادات التي تتلقاها روسيا من النفط والغاز قد تراجعت بالفعل.

وقالت: «على سبيل المثال، في يناير، بلغت عائدات التصدير لروسيا حوالي 13 مليار دولار، أي بانخفاض 36% عن العام الماضي».

وأضافت: «انخفضت الإيرادات المالية الروسية من صناعة النفط بنسبة 48% في العام، ومن هذا المنطلق يمكننا القول إن الحد الأقصى للسعر له الأثر المنشود».

كما سلطت الضوء على التناقض المتزايد بين أسعار خام الأورال الروسي وخام برنت القياسي الدولي. وبلغ متوسط ​​السعر السابق 49.48 دولاراً للبرميل في يناير، وفقاً لوزارة المالية الروسية، بينما كان تداول برنت فوق 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس.

الأهم من ذلك، أن ميزانية روسيا لعام 2023 تعتمد على متوسط ​​سعر الأورال البالغ 70.10 دولاراً للبرميل، لذا فإن انخفاض الإيرادات المالية من عمليات النفط على أساس سنوي يترك فجوة كبيرة في المالية العامة