الاتحاد الأوروبي يواجه ميتا باتهامات بشأن حماية القصر على فيسبوك وإنستغرام

صعدت المفوضية الأوروبية إجراءاتها ضد شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، بعد توجيه اتهامات أولية لها بعدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الرقمية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال دون سن 13 عاماً من الوصول إلى خدماتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يفرض التزامات صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى للحد من انتشار المحتوى الضار وغير القانوني، مع تعزيز آليات حماية المستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر.

ميتا تواجه اتهامات أوروبية بشأن حماية الأطفال

وبحسب بيانات المفوضية، فإن ما بين 10% و12% من الأطفال دون 13 عاماً في أوروبا يستخدمون فعلياً فيسبوك وإنستغرام، رغم القيود المفروضة رسمياً على هذه الفئة العمرية، ما يثير تساؤلات حول فعالية أنظمة التحقق الحالية.

وأكدت الجهات التنظيمية أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية لمنع تسجيل القُصّر أو رصد الحسابات المخالفة وإزالتها، معتبرة أن آليات المراقبة الحالية لا ترقى إلى مستوى المتطلبات القانونية.

وقالت مفوضة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، هينا فيرككونن، إن نتائج التحقيقات الأولية تُظهر أن جهود ميتا في هذا الملف ما زالت محدودة، مشددة على أن "شروط الاستخدام لا ينبغي أن تبقى مجرد نصوص، بل يجب أن تتحول إلى إجراءات ملموسة لحماية المستخدمين، وخاصة الأطفال".

ميتا ترد وتعد بإجراءات إضافية

من جانبها، رفضت ميتا نتائج التقييم الأولي، مؤكدة أنها تعتمد بالفعل على أدوات لرصد وإزالة حسابات المستخدمين دون السن القانونية. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تطوير إجراءات جديدة من المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن تحديد العمر بدقة يمثل تحدياً واسع النطاق على مستوى صناعة التكنولوجيا، قائلاً إن الأمر "يتطلب حلولاً مشتركة بين مختلف الشركات والمنصات الرقمية".

الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات محتملة

وفي المقابل، شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة قيام ميتا بمراجعة منهجيات تقييم المخاطر لديها، وتعزيز إجراءات الكشف المبكر عن حسابات القُصّر وإزالتها بشكل أكثر فعالية.

وحذّرت المفوضية من أن عدم الامتثال النهائي قد يعرّض الشركة لغرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية السنوية، وفقاً لقانون الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى أن اتخاذ قرار نهائي بشأن العقوبات قد يستغرق عدة أشهر إضافية.