الصين تخطط لاستراتيجية لتجنب شطب شركاتها من السوق الأمريكية

تداولت الصحف الأجنبية أنباءً عن خطة الصين الاستراتيجية لمحاولة منع الشركات الصينية من الشطب من الأسواق المالية الأمريكية.

استراتيجية الصين لتجنب شطب الشركات

بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، تتمثل الإستراتيجية في تصنيف الشركات إلى مجموعات بناءً على حساسية البيانات التي تحتفظ بها، إنها محاولة لجعل الشركات متوافقة مع القواعد الأمريكية التي تتطلب من الشركات العامة السماح للجهات التنظيمية بفحص ملفات التدقيق الخاصة بهم.

سيتم تقسيم الفئات الثلاث وفقاً للبيانات غير الحساسة، وأولئك الذين لديهم بيانات حساسة والفئات الأخرى التي لديها بيانات «سرية»، التي سيتعين شطبها.

وقالت فاينانشيال تايمز، نقلاً عن أربعة أشخاص لم تسمهم على دراية بالوضع، إن النظام ثلاثي المستويات يهدف إلى جعل الشركات الصينية تمتثل للقواعد الأمريكية التي تتطلب من الشركات العامة السماح للمنظمين بفحص ملفات التدقيق الخاصة بهم.

محاولة بكين لإزالة العقبات

ستكون هذه الخطوة بمثابة تنازل من بكين لإزالة العقبات، مما يسمح للولايات المتحدة بالوصول الكامل إلى عمليات التدقيق في أبريل. قبل ذلك، عدلت الصين قاعدة تقيد ممارسات مشاركة البيانات للشركات الخارجية.

تأتي هذه الخطة بعد شهور من المحادثات المتوقفة بين بكين وواشنطن بشأن مطالبة الولايات المتحدة للشركات الصينية ومراجعيها بإتاحة وثائق تدقيق مفصلة أو شطبها في عام 2024.

أسباب منع بيكين للتفتيش الأجنبي على أوراق العمل

فقد طالبت واشنطن منذ فترة طويلة بالوصول الكامل إلى دفاتر الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، لكن بكين، بحجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، تمنع التفتيش الأجنبي على أوراق العمل من شركات المحاسبة المحلية.

ذكرت رويترز في مارس أن المنظمين الصينيين طلبوا من بعض الشركات المدرجة في الولايات المتحدة في البلاد، بما في ذلك مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، وبايدو إنك، وجي دي دوت كوم إنك للاستعداد لمزيد من الإفصاح عن عمليات التدقيق.

في أبريل، أفادت وكالة رويترز أن المنظمين الصينيين والأمريكيين يناقشون التفاصيل التشغيلية لاتفاق تدقيق تأمل بكين في توقيعه هذا العام لإبقاء الشركات الصينية مدرجة في البورصات الأمريكية.

لذا؛ بدون الامتثال، يمكن شطب الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة من التداول في بورصة نيويورك (FBN).

يتشكك المسؤولون الأمريكيون في أن الشركات الصينية ستفي بالمعايير المطلوبة بموجب قانون محاسبة الشركات الأجنبية لعام 2020، الذي يتطلب من الشركات الصينية وهونغ كونغ فتح ملفات التدقيق الخاصة بها.