المملكة المتحدة تقدم دعماً لمصر بقيمة 400 مليون دولار

في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، تتطلع مصر إلى تأمين مبلغ "400 مليون دولار" من المملكة المتحدة خلال العامين المقبلين، وهذا المبلغ يُعد جزءًا من خطة دولية شاملة لدعم الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات متعددة.

دعم مصر ماليا من المملكة المتحدة

وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فإن هذه الأموال ستأتي بالتزامن مع دعم مالي مخصص للميزانية من البنك الدولي، وهو جزء من حزمة مالية أُعلن عنها سابقًا تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار وتمتد لثلاث سنوات.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر تأمل في استلام الشريحة الأولى من هذه الأموال، والتي تقدر بـ200 مليون دولار من المملكة المتحدة و500 مليون دولار من البنك الدولي بحلول يوليو القادم، مشيرة إلى  توقعات باستلام مبالغ مماثلة في السنة المالية التالية.

وأضافت المشاط، التي تشغل أيضًا منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال تواجدها في العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أنه بمجرد موافقة البرلمان المصري على هذا التمويل، ستكون مصر قادرة على الحصول عليه.

الاستثمار في البنية التحتية

كما أكدت رانيا المشاط، أن وزارتها تواصلت أيضًا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره في بكين لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريبًا. ولم تعط مزيدًا من التفاصيل حول هذا الأمر.

يجدر بالذكر أن قيمة صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر بلغت 100 مليون دولار، وتسمح لمصر باستخدام جزء من الديون المستحقة عليها لتنفيذ مشاريع تنموية متفق عليها بين البلدين.

 حشد التمويل لدعم مصر اقتصاديا

وكانت مصر جمعت مبلغًا كبيرًا من التمويل لدعم اقتصادها، في الفترة الأخيرة حيث حشدت  57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين.

ويجدر الإشارة، أن أكثر من نصف المبلغ التي حصلت عليه مصر جاء من صفقة الإمارات العربية المتحدة، التي تم الإعلان عنها في فبراير، وقد وصفت هذه الصفقة بأنها أكبر استثمار أجنبي في مصر على الإطلاق، وسمح هذا الاتفاق للقاهرة بتعويم العملة، مما أدى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.