تقارير: الإعلانات الوهمية تشكل 10% من إيرادات ميتا

أفادت تقارير تقنية استناداً إلى وثائق داخلية، أن شركة ميتا الأمريكية تتوقع أن نحو 10% من إجمالي إيراداتها الإعلانية لعام 2024 (ما يعادل حوالي 16 مليار دولار)، قد جاءت من إعلانات مرتبطة بالاحتيال وبيع سلع وخدمات محظورة عبر الإنترنت.

شركة ميتا تحت المجهر: 16 مليار دولار من الإعلانات مرتبطة بالاحتيال في 2024

وأشارت التقارير إلى أن هذه النسبة الكبيرة تعكس مدى انتشار الإعلانات غير المشروعة على منصات الشركة، وعلى رأسها فيسبوك وإنستغرام.

وشملت هذه الإعلانات الترويج لمجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية، بدء من مخططات الاحتيال التجاري والاستثماري، مروراً بكازينوهات الإنترنت غير المرخصة، وصولاً إلى منتجات طبية محظورة.

وأوضحت الوثائق الداخلية أن ميتا كانت تجري تحليلات دورية لتقييم حجم الإعلانات الوهمية، ومدى تأثيرها على المستخدمين وعلى سمعة الشركة.

ولفتت التقارير إلى أن إيرادات ميتا الإجمالية في عام 2024 قد تجاوزت حاجز 164.5 مليار دولار، فيما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أن مبيعاتها في الربع الثالث وحده قد ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 51.24 مليار دولار.

كما رفعت الشركة الحد الأدنى لنفقاتها السنوية بنحو ملياري دولار، في إطار استثماراتها الواسعة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب وثيقة مسربة تعود إلى ديسمبر 2024، تحقق الشركة ما يقرب من 7 مليارات دولار سنوياً من الإعلانات التي تصنف ضمن فئة عالية المخاطر، وهي تلك التي تروج لمنتجات أو خدمات خادعة بوضوح.

وتشير وثيقة أخرى إلى أن مستخدمي منصات ميتا يتعرضون يومياً لما يقارب 15 مليار إعلان عالي المخاطر، ما يعكس حجم المشكلة وتعقيدها.

ورغم وجود وثائق توضح جهوداً داخلية للحد من هذه الإعلانات، فقد نوهت التقارير إلى قلق داخل ميتا من أن الإزالة المفاجئة للإعلانات الاحتيالية قد تؤثر سلباً على توقعات الشركة المالية.

وفي المقابل، فقد أكدت الشركة أنها تتعامل بحزم مع الإعلانات المضللة، لافتة إلى أن تقدير وصول 10% من الإيرادات إلى إعلانات احتيالية، هو مجرد تقدير أولي ومبالغ في شموليته، مشيرة إلى أن مراجعات لاحقة أثبتت أن عدداً كبيراً من تلك الإعلانات لم يكن مخالفًا بالفعل.

كما انتقدت الشركة الوثائق المسربة لأنها تظهر صورة غير متوازنة، عبر تركيزها على حجم المشكلة دون إبراز الإجراءات التي اتخذتها ميتا لمكافحتها.