توقعات بفيضان نهر النيل في مصر.. لم يحدث منذ 100 عام

سجلت مناسيب مياه نهر النيل مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 100 عام في السودان، وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر خلال بيان صحفي عن استعدادها لمختلف السيناريوهات المحتملة لفيضان نهر النيل.

أكدت الوزارة على أن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وهو ما أدى إلى ارتفاع كميات مياه النهر المتدفقة إلى بحيرة السد العالي، وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس، وهو ما يُمثل بداية السنة المائية.

فيما وجه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، إلى ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة.

تستغرق رحلة فيضان النيل 15 يوماً من الهضبة الإثيوبية عند مقياس الديم على الحدود السودانية/ الإثيوبية حتى بحيرة ناصر، ويقطع النهر خلالها مسافة 2590 كم بسرعة تصل إلى 168 كم يومياً على 3 مراحل، كل منها يستغرق 5 أيام.

التوتر بين إثيوبيا ومصر والسودان بسبب سد النهضة

يُذكر أنه خلال الشهر الجاري، اعتمد مجلس الأمن، بياناً رئاسياً يدعو خلاله أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جاء في بيان مجلس الأمن: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار". داعياً أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، ومشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في عام 2015.

رحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة، فيما جدد السودان دعوته لقبول عملية الوساطة المُعززة بقيادة الاتحاد الإفريقي.

بعد أن كانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاع حدّة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.

يُذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، كان قد تلقى سابقاً خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي. ورد وزير الري المصري من خلال خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي يُخطره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ.

أكد وزير الري المصري أيضاً أن ما تقوم به إثيوبيا يُعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تُنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تُلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

جدير بالذكر أن إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة في عام 2011، دون اتفاق مُسبق مع مصر والسودان، حينها أعلنت الحكومة الإثيوبية عن أن الهدف من بناء هذا السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

أوضحت التقارير أن أكثر الدول تضرراً ببناء سد النهضة الإثيوبي هما مصر والسودان، فمصر تخشى من تأثير هذا السد على حصتها من المياه، والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والتي تحصل على غالبيتها من النيل الأزرق.

أما السودان، فهي تخشى أيضاً من تأثير السد الجديد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، وكذلك من تأثيره على السدود السودانية، وقدرتها على توليد الكهرباء.

طالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانوناً لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي. وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديداً وجودياً لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.

إغلاق سفارة إثيوبيا في مصر

من ناحية أخرى، أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، مؤخراً، عن نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل؛ لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

خلال تقارير صحافية، ذكر تكلي أنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة. وأضاف أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

أوضح السفير الإثيوبي أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حالياً بين إثيوبيا ومصر والسودان، وأن مفوض السفارة سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.