سنغافورة تبقي على السياسة النقدية وتحذر من تباطؤ عالمي

حذرت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) من تباطؤ محتمل في الاقتصاد خلال النصف الثاني من عام 2025، على الرغم من تسجيل نمو أقوى من المتوقع في النصف الأول، وأكدت في الوقت نفسه الإبقاء على سياستها النقدية دون تغيير.

وفي بيان السياسة النقدية الصادر اليوم، قالت MAS إن اقتصاد سنغافورة، الذي يعتمد على التصدير "مرشح للتراجع في أدائه" خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن القطاعات المرتبطة بالتجارة ستكون الأكثر عرضة للتباطؤ، في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، خصوصًا مع الولايات المتحدة.

السياسة النقدية تظل مستقرة وسط مخاطر خارجية

أوضحت MAS أنها ستبقي على نطاق تحرك الدولار السنغافوري دون تعديل في مستواه أو عرضه، وهو الأسلوب الذي تعتمد عليه سنغافورة بدلًا من استخدام أسعار الفائدة، للتحكم في السيولة ومواجهة التضخم.

وأضافت أن التغيرات العالمية في الرسوم الجمركية والتقلبات الجيوسياسية قد تؤثر على أداء الاقتصاد السنغافوري، لا سيما في عام 2026، مما يستدعي الحذر في التوقعات المستقبلية.

رغم التحذيرات، أظهرت البيانات الرسمية أن اقتصاد سنغافورة حقق نموًا بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2025، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.5%، كما تسارع النمو السنوي إلى 4.3% مقارنة بـ4.1% في الربع الأول.

التضخم تحت السيطرة والقرار مدفوع بالأداء القوي

أرجعت "أوكسفورد إيكونوميكس" قرار MAS بعدم التيسير النقدي إلى الأداء القوي للناتج المحلي في النصف الأول.

وقالت الخبيرة الاقتصادية شيانا يوي إن البنك المركزي ترك الباب مفتوحًا لتعديلات مستقبلية، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية.

من جهتها، أكدت سلينا لينغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك OCBC، أن هناك احتمالًا لمزيد من التيسير في أكتوبر المقبل، لكنها أوضحت أن التضخم المنخفض يمنح صانعي السياسات مساحة زمنية دون استعجال.

وبلغ معدل التضخم العام في يونيو 0.8%، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 0.6%.

العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة تثير القلق

تأتي هذه التطورات وسط استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، إذ لم تنجح سنغافورة حتى الآن في إبرام اتفاق جديد، رغم شمولها برسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات إلى السوق الأمريكية، منذ إعلان إدارة ترامب عن "رسوم التحرير" في أبريل.

وخلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قال نائب رئيس الوزراء غان كيم يونغ إن المسؤولين الأمريكيين لم يبدوا التزامًا واضحًا بشأن خفض الرسوم المفروضة على واردات سنغافورة، رغم وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين منذ عام 2004.

بحسب بيانات البنك الدولي، شكّلت الصادرات نحو 178.8% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة في عام 2024، ما يجعلها من أكثر الاقتصادات تأثرًا بأي تغيرات في التجارة الدولية.

وتقول التوقعات إن تباطؤ النمو لن يكون حادًا كما كان متوقعًا سابقًا، بفضل تحسن الأوضاع المالية عالميًا وتوقيع بعض الاتفاقات التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة.