تحذير من صندوق النقد الدولي... الاقتصاد العالمي يواجه «مجموعة مصائب»

أرسل صندوق النقد الدولي رسالة تحذير إلى الدول من «التشرذم الجغرافي الاقتصادي»، وذلك على هامش اجتماع صناع القرار وقادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا

الاقتصاد العالمي يواجه أكبر اختبار له

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يواجه «أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية»، جاء ذلك قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اليوم الأحد، والذي يستمر لمدة أسبوع.

وأرجعت جورجيفا سبب ما يمر بها الاقتصاد العالي إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في تفاقهم الآثار الاقتصادية المتبقية نتيجة جائحة فيروس كورونا عالمياً، الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع النمو وارتفاع التضخم لأعلى مستوياته في عدة عقود.

تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم

وفي رسالة تحذيرية من صندوق النقد الدولي، أكد الصندوق: «أن العالم يواجه التقاء محتمل للكوراث»، خاصة في الوقت الذي يشهده العالم من ارتفاع حاد في التقلبات بالأسواق المالية والتهديد المستمر من تغير المناخ.

وتطرق الصندوق إلى «الارتفاع اللولبي في أسعار المواد الغذائية والطاقة»، حيث أدى ذلك إلى الضغط على الأسر في جميع أنحاء العالم، بينما تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، مما يفرض مزيداً من الضغط على الدول والشركات والأسر المثقلة بالديون.

ومن ناحيتها، قالت مديرة الصندوق إنه حتى مع محاولة الرد من الصندوق على ارتفاع الأسعار وما يحدث من التقلبات الاقتصادية إلا الحرب الروسية الأوكرانية تعوق الأمر، محذرة بمن الخطر المتزايد بشكل حاد للتفتت الجغرافي الاقتصادي.

وأضافت جورجيفا أن تصاعد توترات التجارة ومعايير التكنولوجيا والأمن لسنوت عديدة يقوض عمليات النمو، كذلك الثقة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، مشيرة إلى أن عدم اليقين بشأن السيايات التجارية وحدها تسبب في خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1% في عام 2019.

وأوضحت مديرة الصندوق أن نتيجة ذلك قيدت ما يقرب من 30 دولة التجارة في الغذاء والطاقة والسلع الأساسية الأخرى. وحذرت من المزيد من التفكك سيكون تكاليف عالمية هائلة، بالإضافة إلى ضرر الناس على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وأفادت بأن التجزئة التكنولوجية يمكن أن تؤدي إلى خسائر بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان.

حلول صندوق النقد الدولي

ومن أجل معالجة التشرذم الجغرافي الاقتصادي المتزايد، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات بخفض الحواجز التجارية في خطوة أولى لتخفيف النقص وخفض أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، بالإضافة إلى تنويع الصادرات من أجل تحسين المرونة الاقتصادية.

وتطرقت جورجيفا إلى أن ينطبق على الشركات أيضاً من خلال تنويع الواردات لتأمين سلال التوريد والحفاظ على الفوائد الهائلة للأعمال التجارية، مؤكدة أن قادة الأعمال لديهم دور مهم يلعبونه في هذا الصدد، موضحة أنه بدون التعاون المشترك بين جميع حلقات الاقتصاد سوف يسوء الأمر ولن يتحمل الجميع الديون الأخرى.

وأضافت أن هناك ما يقرب من 60% من البلدان منخفضة الدهل تعاني من نقاط ضعف كبيرة في الديون وتحتاج إلى إعادة هيكلة؛ لذلك يجب على جميع الدول والشركات وغيرها التكاتف والتعاون.

وتطرق صندوق النقد الدولي إلى حل آخر من خلال دعوته لتحديث المدفوعات عبر الحدود؛ لكون أنظمة الدفع الحالية غير الفعالة تشكل حاجزاً أمام النمو الاقتصادي الشامل، حيث يقدر الصندوق تكلفة المدفوعات بـ 45 مليار دولار سنوياً نحو الوسطاء وبعيداً عن الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأخيراً، دعا صندوق النقد الدولي إلى سد الفجوة بين الطموح والسياسة بشأن تغير المناخ بشكل عاجل، داعياً إلى اتباع نهج شامل للتحول الأخضر يجمع بين تسعير الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة مع تعويض المتضررين من تغير المناخ.