صندوق النقد يواصل تحذيره من تعميق الاضطرابات المالية العالمية

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 حيث قلص توقعاته بشكل طفيف مع تهدئة ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن اندلاع اضطرابات النظام المالي قد يخفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي

جاء ذلك في تقرير الصندوق الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، حيث قال إن مخاطر عدوى النظام المصرفي تم احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية عقب فشل بنكين إقليميين أمريكيين والاندماج القسري لبنك كريدي سويس.

لكن الاضطرابات أضافت طبقة أخرى من عدم اليقين على رأس التضخم المرتفع بعناد والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يبدأ فيه مع البنك الدولي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع في واشنطن: «مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد الضباب المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي». 

وأضاف الصندوق «عدم اليقين مرتفع وتحول ميزان المخاطر بقوة إلى الجانب السلبي طالما ظل القطاع المالي غير مستقر».

توقعات صندوق النقد بشأن نمو الناتج المحلي العالمي

يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي عند2.8 لعام 2023 و3.0 لعام 2024، مما يمثل تباطؤاً حاداً من نمو بنسبة3.4 في عام 2022 بسبب تشديد السياسة النقدية.

كما تم تخفيض توقعات 2023 و2024 بنسبة0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأداء الضعيف في بعض الاقتصادات الكبرى بالإضافة إلى التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.

بينما تحسنت توقعات صندوق النقد للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع النمو في عام 2023 عند 1.6 مقابل 1.4 المتوقعة في يناير مع استمرار قوة أسواق العمل. لكنه خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى بما في ذلك ألمانيا، التي من المتوقع الآن أن تنكمش بنسبة0.1 في عام 2023 واليابان، من المتوقع الآن أن تنمو بنسبة1.3 هذا العام بدلاً من1.8 المتوقعة في يناير.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى5.1 من4.5 في يناير، قائلاً إنه لم يصل بعد إلى الذروة في كثير من البلدان رغم انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

ومن ناحيته، قال بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: «نصيحتنا أن تظل السياسة النقدية مركزة على خفض التضخم»، جاء ذلك في حديثه في لوكالة رويترز.

سيناريوهات الاضطرابات المصرفية

في حين أن أزمة مصرفية كبيرة لم تكن في خط الأساس لصندوق النقد الدولي، قال غورينشاس إن التدهور الكبير في الأوضاع المالية «يمكن أن يؤدي إلى انكماش حاد وأكثر حدة».

تضمن التقرير تحليلين يظهران الاضطراب المالي الذي تسبب في تأثيرات معتدلة وشديدة على النمو العالمي. في سيناريو «معقول»، يؤدي الضغط على البنوك الضعيفة- مثل بنك انهيار سيليكون فالي وبنك سيجنتشر المثقل بخسائر غير محققة بسبب تشديد السياسة النقدية والاعتماد على الودائع غير المؤمنة- إلى خلق حالة «شديد شروط التمويل لجميع البنوك، بسبب إلى زيادة القلق بشأن ملاءة البنوك والتعرضات المحتملة عبر النظام المالي».

هذا «للتشديد المعتدل» للأوضاع المالية يمكن أن يقطع 0.3 نقطة مئوية من النمو العالمي لعام 2023، ويخفضه إلى 2.5.

تضمن الصندوق أيضاً سيناريو هبوط حاد مع تأثيرات أوسع بكثير من مخاطر الميزانية العمومية للبنك، مما أدى إلى تخفيضات حادة في الإقراض في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، وتراجع كبير في إنفاق الأسر، وهروب «تجنب المخاطرة» لصناديق الاستثمار إلى الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن.

اقتصادات الأسواق الصاعدة في مأزق

وستتضرر اقتصادات الأسواق الصاعدة بشدة من انخفاض الطلب على الصادرات، وانخفاض قيمة العملة، واشتعال التضخم. يمكن لهذا السيناريو أن يخفض النمو في عام 2023 بما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية، ويخفضه إلى 1.0- وهو مستوى يشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد يقترب من الصفر.

يمكن أن يكون التأثير السلبي حوالي ربع التأثير الركودي للأزمة المالية 2008- 2009. تشمل المخاطر السلبية الأخرى التي أبرزها صندوق النقد الدولي التضخم المرتفع باستمرار الذي يتطلب رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي بشكل أكبر، وتصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا، والنكسات في تعافي الصين من كورونا، بما في ذلك تفاقم الصعوبات في قطاع العقارات.

مخاطر أسعار النفط

لا تشمل توقعات صندوق النقد الدولي تأثير خفض إنتاج النفط الأخير من قبل دول أوبك بلس الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط. وتفترض أن متوسط سعر النفط العالمي في 2023 يبلغ 73 دولاراً للبرميل- أقل بكثير من سعر العقود الآجلة لخام برنت البالغ 84 دولاراً يوم الإثنين، لكن غورينشاس قال إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا المستوى يمكن أن يستمر.

وأضاف غورينشاس أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في سعر النفط، تظهر نماذج صندوق النقد الدولي انخفاضاً بنسبة0.1 نقطة مئوية في النمو وزيادة بنسبة0.3 نقطة مئوية في التضخم.

يربط صندوق النقد الدولي الآن النمو العالمي عند 3 في عام 2028، وهو أدنى توقعات للنمو في خمس سنوات منذ أن كان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول.

نُشر التقرير الأول في عام 1990، يعكس تباطؤ النمو الطبيعي مع نضوج بعض الاقتصادات الناشئة، ولكنه يعكس أيضاً نمواً أبطأ في القوى العاملة وتجزئة الاقتصاد العالمي على طول الخطوط الجيوسياسية، التي تميزت بالتوترات الأمريكية الصينية والحرب الروسية في أوكرانيا