النقد الدولي يحذر من تجزئة التجارة قد تكلف الاقتصاد العالمي الكثير

حذر صندوق النقد الدولي من أن التجزئة قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في أحدث تقرير صادر عن الصندوق.

تحذيرات النقد الدولي من التجزئة في التجارة

تتراوح التكلفة الأطول أجلاً لتجزئة التجارة من 0.2% من الناتج العالمي إلى ما يقرب من 7%، وهو تقريباً الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان، وفقاً للتقرير الذي نُشر حديثاً، والذي يحدد «عقدة التحديات الكبرى» التي وضعها صانعو السياسة.

لكن لم يذكر البحث المدة التي قد يستغرقها التجزئة للتأثير على نمو بهذا الحجم. واعتماداً على تعريف «التجزئة»، فإن بعض توقعات صندوق النقد الدولي تبدو أكثر كآبة.

تشير التقديرات التي تتضمن الانفصال التكنولوجي بين المناطق إلى أن البلدان يمكن أن تخسر ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

أسباب زيادة التشرذم العالمي

يسرد صندوق النقد الدولي عدداً من العوامل التي تساهم في زيادة التشرذم العالمي، بما في ذلك الحرب الروسية لأوكرانيا ووباء كورونا. تسببت كلتا الحالتين في حدوث اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية والطاقة، مع زيادة القيود التجارية الإضافية إلى الخلاف بين المناطق.

يقول التقرير: «يكمن الخطر في أن التدخلات السياسية المعتمدة باسم الأمن الاقتصادي أو القومي يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، أو يمكن استخدامها عمداً لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين».

كما يسرد القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال وانخفاض التعاون الدولي كأنواع مختلفة من التجزئة.

العالم النامي سيتخلف أكثر عن الركب

لا يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشعر جميع البلدان بآثار التجزئة على قدم المساواة. وفقاً للتقرير، لن يتمكن المستهلكون ذوو الدخل المنخفض في الاقتصادات المتقدمة من الوصول إلى السلع المستوردة الأرخص ثمناً، مما يترك اقتصادات السوق المفتوحة الصغيرة معرضة للخطر بشكل خاص.

ويقول التقرير: «ستعاني معظم دول آسيا بسبب اعتمادها الشديد على التجارة المفتوحة»، كما ستتوقف الاقتصادات الناشئة والنامية عن الاستفادة من «الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا» من الاقتصادات الأكثر تقدماً، التي ساعدت في الماضي على تعزيز النمو ومستويات المعيشة.

يقول التقرير: «بدلاً من اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصاد المتقدم، سوف يتراجع العالم النامي أكثر».

يوصي صندوق النقد الدولي بثلاثة مناهج لمعالجة تجزئة التجارة، وهي «تعزيز نظام التجارة الدولية، ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الديون، وتكثيف العمل المناخي».