صفقة تاريخية.. أمريكا تشتري 10% من أسهم إنتل

في خطوة تعكس تحولات كبرى في علاقة الحكومة الأمريكية بالشركات التكنولوجية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن استحواذ الولايات المتحدة على 10% من أسهم شركة "إنتل"، إحدى أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم.

تفاصيل صفقة استحواذ الحكومة الأمريكية على "إنتل"

بموجب الاتفاق، اشترت الحكومة الأمريكية 433.3 مليون سهم من "إنتل" مقابل 8.9 مليار دولار، أي بسعر 20.47 دولاراً للسهم، وهو أقل بنحو 16% من سعر إغلاق السهم يوم الجمعة البالغ 24.80 دولاراً.

الصفقة تموَّلت عبر 5.7 مليار دولار من منح غير مصروفة ضمن قانون الرقائق CHIPS الذي أُقر في عهد الرئيس السابق جو بايدن، و3.2 مليار دولار مخصصة مسبقاً لبرنامج أمني خاص يدعى Secure Enclave.

وبذلك تضمن "إنتل" تمويلاً قدره 10 مليارات دولار لتوسيع مصانعها داخل الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه أكبر أزمة مالية منذ عقود بعد تسجيلها خسائر سنوية بلغت 18.8 مليار دولار عام 2024.

لماذا تدخل ترامب في مستقبل "إنتل"؟

الصفقة جاءت بعد توتر بين ترامب والرئيس التنفيذي الجديد للشركة ليب-بو تان، حيث كان ترامب قد طالب باستقالته بسبب "ارتباطاته مع شركات صينية".

لكن اللقاء الأخير بين الطرفين أنهى الخلاف، وأدى إلى ما وصفه ترامب بأنه "مكسب بقيمة 10 مليارات دولار للشعب الأمريكي".

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك صرّح عبر منصة "إكس" أن الاتفاق "عادل لكل من إنتل والمواطن الأمريكي"، ما يعكس توجه الإدارة الأمريكية لزيادة سيطرتها الاستراتيجية على قطاع أشباه الموصلات.

تدخلات أمريكية متزايدة في الشركات التكنولوجية

تدخل الحكومة الأمريكية في "إنتل" ليس حالة منفردة، بل يأتي ضمن سلسلة خطوات مثيرة للجدل، أبرزها:

اتفاق مع Nvidia يمنح الحكومة 15% من مبيعات رقائقها في الصين.

استحواذ وزارة الدفاع على الحصة الأكبر في شركة التعدين MP Materials لتعزيز إنتاج المعادن النادرة.

حصول الحكومة على "سهم ذهبي" يتيح لها حق الفيتو في صفقة استحواذ "نيبون ستيل" اليابانية على شركة "يو إس ستيل".

هذه التدخلات تعكس استراتيجية أمريكية جديدة للسيطرة على سلاسل التوريد التكنولوجية، لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر سياسية جديدة على الشركات الأمريكية.

هل تنجح "إنتل" في استعادة مكانتها العالمية؟

رغم الدعم الحكومي واستثمار سوفت بنك اليابانية الأخير بقيمة ملياري دولار، يرى محللون أن مشاكل "إنتل" لا تُحل بمجرد ضخ أموال، خصوصاً في مجال المسابك (Foundry) الذي تواجه فيه منافسة شرسة من العملاق التايواني TSMC.

كما خسرت الشركة جزءاً كبيراً من سوق المعالجات لصالح AMD، وتخلت عن سباق الذكاء الاصطناعي لصالح Nvidia.

الاتفاق لا يمنح واشنطن مقعداً في مجلس إدارة "إنتل"، لكنه يفرض عليها التصويت بما يتماشى مع قرارات المجلس باستثناءات محدودة.

كما يشمل العقد حق شراء إضافي بنسبة 5% من أسهم الشركة خلال خمس سنوات إذا فقدت "إنتل" السيطرة على وحدتها الصناعية للمسابك.

ويرى خبراء أن الدعم الفيدرالي قد يمنح الشركة بعض "الأوكسجين" للاستمرار، لكنه لن يكون كافياً ما لم تستطع اللحاق بالمنافسين تكنولوجياً.