قفزة تاريخية في التوظيف السعودي.. الأعلى منذ 10 سنوات

شهد سوق العمل السعودي في القطاع الخاص غير النفطي طفرة غير مسبوقة، حيث كشف مؤشر مديري المشتريات عن تسجيل نمو التوظيف لأعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، مدفوعاً بزيادة حجم المبيعات وتوسع النشاط التجاري في المملكة.

ارتفاع قياسي في معدلات التوظيف

سجلت أعداد العمالة في القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً حاداً غير مسبوق، مواصلةً الاتجاه التصاعدي القوي الذي بدأ في فبراير 2023. 

وتُعد الزيادة الأخيرة في القوى العاملة هي الأسرع والأقوى منذ أكتوبر 2014، وفق ما أظهره المؤشر الصادر عن بنك الرياض.

وأوضحت البيانات أن الطلب المتزايد على العمالة أدى إلى توفير فرص عمل جديدة وملموسة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث سعت الشركات جاهدة لتعزيز كوادرها البشرية استجابة للنمو المتسارع في الأعمال.

استهداف قطاعات التقنية والتسويق

وبحسب التقرير، توجهت الشركات بشكل خاص نحو تعيين موظفين إضافيين في قطاعات استراتيجية، أبرزها تكنولوجيا المعلومات والتسويق، وذلك استجابة لتزايد أعباء العمل وتوقعات الطلب الإيجابية التي تشهدها الأسواق المحلية.

وقد ساهم هذا التوسع في التوظيف بشكل فعال في تخفيف الضغوط المتزايدة على القدرة الإنتاجية للشركات، مما عزز من مرونتها في الاستجابة لمتطلبات السوق المتنامية.

ورغم الآثار الإيجابية لنمو التوظيف، أشار المؤشر إلى ارتفاع تكاليف الرواتب إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة، مما انعكس على تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وأثر على هيكل التكاليف التشغيلية للشركات.

ويُظهر هذا الاتجاه تنافسية متزايدة في سوق العمل، حيث تسعى الشركات لاستقطاب الكفاءات المناسبة من خلال حزم تعويضات أكثر جاذبية.

القطاع غير النفطي ركيزة للنمو الاقتصادي

وفي تعليقه على هذه المؤشرات الإيجابية، أكد نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية أصبح يشكل مكوناً محورياً في المشهد الاقتصادي للبلاد.

وأضاف الغيث قائلاً: "سجلت المملكة نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة في عام 2024، مقارنة بنسبة 1.3 في المائة في العام السابق، مدعوماً بشكل كبير بتوسع الأنشطة غير المنتجة للنفط بنسبة 4.5 في المائة".

وأشار الغيث إلى أن هذا النمو القوي في الاقتصاد السعودي تحقق على الرغم من انكماش أنشطة النفط بنسبة 2.6 في المائة نتيجة لخفض الإنتاج الطوعي بما يتماشى مع اتفاق "أوبك بلس".

وتؤكد هذه المعطيات نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.