رجل فرنسي يطالب بالحجز على أموال الإمارات!

هناك أمور عديدة تؤدي إلى القيام بالحجز على أموال بعض الأشخاص، وتتنوع أسباب ذلك بين تراكم الديون للآخرين أو الاقتراض من البنوك.

ولكن أن يطالب أحد الأشخاص بالحجز على أموال تخص إحدى الدول، فهو أمر غريب بعض الشيء ولا يتكرر كل يوم، ولكن ما الذي دفع هذا الرجل للمطالبة بهذا الأمر غير المعتاد؟.

وبدأ باسكال رونوار دو فاليير، رجل الأعمال الفرنسي، آلية للحجز على أموال تخص دولة الإمارات العربية المتحدة في فرنسا، بدعوى عدم حصوله على أتعابه نظير الدور الذي لعبه في فتح فرع لجامعة السوربون في أبوظبي.

وقضت محكمة الاستئناف في باريس، بإلزام الإمارات بدفع مليوني يورو لهذا المواطن الفرنسي، إضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة على ذلك، كما حكمت له بتعويض بقيمة 500 ألف يورو، كأتعاب على مساهمته في فتح فرع لجامعة السوربون في أبو ظبي.

وأكد فرنسوا إميلي محامي رجل الأعمال الفرنسي، أن هذا الإجراء أطلق بعد قرار بالاستئناف جاء لصالح رجل الأعمال، في 30 أكتوبر الماضي.

وقال المحامي: "إنها المرة الأولى التي نحصل فيها على قرار مماثل لصالح شخص طبيعي ضد دولة".

وفي عام 2013 رفضت المحكمة الدعوى لأسباب مختلفة، أبرزها أن رجل الأعمال الفرنسي لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه، فيما أتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه وألزمت دولة الإمارات بدفع أتعابا له بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو لدوره كوسيط.

وأشار نص الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في باريس، إلى النجاح البارز لهذا المشروع نظرا إلى الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية التي استطاع المشروع تحقيقها.