الاتحاد الأوروبي يجبر ميتا على تعديل نموذج الإعلانات الموجهة

أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا الأمريكية، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، قد وافقت على منح مستخدميها داخل الاتحاد الأوروبي حرية أكبر في التحكم ببياناتهم المرتبطة بالإعلانات الموجهة.

تحت ضغط القوانين الأوروبية: شركة ميتا توافق على خيارات جديدة لمشاركة البيانات

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة ميتا للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة وحماية خصوصية المستخدمين في أوروبا، خاصة بعد ضغوط متزايدة وتهديدات بفرض غرامات كبيرة.

ووفقاً لما جاء في بيان المفوضية، سيفرض على ميتا توفير خيارين واضحين للمستخدمين: الأول يتضمن الموافقة الكاملة على مشاركة البيانات الشخصية لمشاهدة إعلانات موجهة بدقة اعتماداً على اهتماماتهم وسلوكهم على المنصات، بينما يتيح الثاني مشاركة بيانات أقل مقابل تلقي إعلانات أقل تخصيصاً.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الخيارات في يناير من العام المقبل.

ولفتت التقارير إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أن واجهت ميتا انتقادات بسبب نموذج الدفع أو الموافقة الذي اعتمدته سابقاً، والذي اعتبرته المفوضية غير متوافق مع متطلبات القانون الأوروبي.

وكانت الشركة قد تلقت غرامة قدرها 200 مليون يورو في أبريل الماضي، على خلفية ثبوت مخالفتها للقانون منذ دخوله حيز التنفيذ في نوفمبر 2023 وحتى نوفمبر 2024.

ومع التحذيرات الأوروبية الأخيرة بفرض غرامات يومية محتملة في حال عدم الامتثال الكامل، يبدو أن ميتا وجدت نفسها مضطرة لتعديل سياساتها، لضمان استمرار خدماتها في السوق الأوروبية دون عقبات قانونية.

ونوهت التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تعني تحولاً مهماً في طريقة تعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع بيانات المستخدمين، كما قد تمنح الأشخاص في أوروبا قدرة أكبر على التحكم في الإعلانات التي يتعرضون لها ودرجة تخصيصها.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤثر على نموذج أرباح ميتا المعتمد بشكل أساسي على الإعلانات المستهدفة، مما يجعل الفترة المقبلة محط أنظار المراقبين لمعرفة تأثير التغيير على السوق وأرباح الشركة.