الرئيس المصري يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن الصراع والصدام على المياه

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، مع نظيره المجري، يانوش أدير، أول أمس الثلاثاء، إن مصر تُقدّر كل التصريحات التي تُطلقها إثيوبيا، بأنهم لن يؤثروا على وصول المياه إلى مصر.

وأضاف قائلاً: "ما يُقال في إثيوبيا كلام رائع، ولكن من المهم أن يتحول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد"، مؤكداً إن مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سبباً في الصراع أو للمشكلات أو لحدوث الصدام، وأوضح قائلاً: "عاوزين المياه تُستخدم للتنمية والتعاون فيما بيننا، كمية الماء المناسبة يجب أن تتناسب مع التنمية وعدد السكان في مصر".

يُذكر أن الرئيس المصري كان قد أشار إلى قضية سد النهضة خلال كلمته بالدورة رقم 76 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت الشهر الماضي، قائلاً: "تعلمون جميعاً، ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر، للتعاطى بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع ما بات ينذر بتهديد واسع.. لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

ويُضيف قائلاً: "تداركاً لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين لجأت مصر لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الملف، ودعم وتعزيز جهود الوساطة الإفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة، ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانوناً حـول مـلء وتشـغيل سـد النهضة الإثيوبي حفاظًا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافياً لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبى البلدين".

التوتر بين إثيوبيا ومصر والسودان بسبب سد النهضة

يُذكر أنه خلال سبتمبر الماضي، كان مجلس الأمن، قد اعتمد بياناً رئاسياً يدعو خلاله أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جاء في بيان مجلس الأمن: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار". داعياً أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، ومشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في عام 2015.

رحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة، فيما جدد السودان دعوته لقبول عملية الوساطة المُعززة بقيادة الاتحاد الإفريقي.

بعد أن كانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاع حدّة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.

يُذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، كان قد تلقى سابقاً خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي. ورد وزير الري المصري من خلال خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي يُخطره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ.

أكد وزير الري المصري أيضاً أن ما تقوم به إثيوبيا يُعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تُنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تُلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

جدير بالذكر أن إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة في عام 2011، دون اتفاق مُسبق مع مصر والسودان، حينها أعلنت الحكومة الإثيوبية عن أن الهدف من بناء هذا السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

أوضحت التقارير أن أكثر الدول تضرراً ببناء سد النهضة الإثيوبي هما مصر والسودان، فمصر تخشى من تأثير هذا السد على حصتها من المياه، والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والتي تحصل على غالبيتها من النيل الأزرق.

أما السودان، فهي تخشى أيضاً من تأثير السد الجديد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، وكذلك من تأثيره على السدود السودانية، وقدرتها على توليد الكهرباء.

طالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانوناً لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي. وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديداً وجودياً لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.

إغلاق سفارة إثيوبيا في مصر

من ناحية أخرى، أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، مؤخراً، عن نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر الجاري؛ لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

خلال تقارير صحافية، ذكر تكلي أنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة. وأضاف أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

أوضح السفير الإثيوبي أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حالياً بين إثيوبيا ومصر والسودان، وأن مفوض السفارة سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.