السعودية تقرر إستئناف تصدير النفط عبر مضيق باب المندب

حساب المواطن: إيداع دعم شهر مايو وطريقة الحصول عليه

بينها وقف بدل غلاء المعيشة: إجراءات جديدة في المملكة لحماية الاقتصاد

  • الإثنين، 11 مايو 2020 الإثنين، 11 مايو 2020
بينها وقف بدل غلاء المعيشة: إجراءات جديدة في المملكة لحماية الاقتصاد

أعلنت السعودية عدداً من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لحماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي جائحة كورونا، والتي كان من بينها وقف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة.

إجراءات اتخذتها المملكة لمواجهة جائحة كورونا

ووفقاً لما ذكرته تقارير محلية نقلاً عن تصريحات لوزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وقال الجدعان أن السعودية ستتخذ إجراءات تستكمل سلسلة القرارات المتخذة سابقاً، للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتابع قائلاً أن الحكومة مازالت مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد شكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، مشيراً إلى أن أزمة كورونا تسببت في 3 صدمات لاقتصاد المملكة، كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها، ما لم تتدخل الحكومة بالقيام بعدة إجراءات لاستيعابها.

صدمات سببتها أزمة كورونا لاقتصاد المملكة

وأفاد الوزير السعودي أن أولى الصدمات التي تسبب فيها الوباء العالمي تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، مما أثر بشكل سلبي على مستوى الأسعار، وأدى أيضاً إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً رئيسياً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.

فيما كانت الصدمة الثانية عبارة عن الآثار الناتجة من الإجراءات الوقائية الضرورية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم ومنع تفشي جائحة كورونا، وقد أدى هذا إلى توقف أو انخفاض العديد من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

أما آخر هذه الصدمات التي أثرت على المالية العامة فتمثلت في الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، والتي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، بالإضافة إلى اعتماد عدة مبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر أزمة كورونا والحفاظ على وظائف المواطنين.

قرارات اقتصادية من المملكة لمواجهة تبعات أزمة كورونا

وأشار الجدعان إلى أن هذه التحديات مجمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات من الصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للسعودية والمالية العامة، على المدى المتوسط وكذلك الطويل، وبالتالي كان من الضروري القيام بالمزيد من خفض النفقات، والبحث عن إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.

وبناء على ما حدث، عرضت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه الآثار، وصدر توجيهاً باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأخفها حدة وأقلها ضرراً.

وبلغ أثر الإجراءات التي تم إقرارها نحو 100 مليار ريال، حيث شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020م، بالإضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدء من شهر يونيو القادم، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدء من أول يوليو 2020.

وقال الوزير أنه من أجل رفع كفاءة الصرف، فقد تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لكل العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، على أن يتم رفع التوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.

وأنهى تصريحاته موضحاً أن العالم يواجه أزمة لم يشهد لها مثيلاً في التاريخ الحديث، وأنه من أهم سماتها هو عدم اليقين وصعوبة معرفة مداها وتداعياتها، في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة، وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية.

وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها، وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية، وستكون مفيدة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل على المديين، المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.