قاعدة 50+1 "درع"الأندية الألمانية ضد سيطرة المستثمرين!

تُعد 50+1 قاعدة أساسية في كرة القدم الألمانية، حيث تهدف إلى ضمان بقاء السيطرة للأندية هناك. وبالتالي منع المستثمرين أو الشركات من السيطرة الكاملة على الأندية.

وتنص هذه القاعدة، التي وضعت في عام 1999، على أن النادي الأم (بايرن ميونيخ مثلا) يجب أن يملك على الأقل 50 بالمئة زائد واحد من أسهم شركة كرة القدم التابع لها. وبذلك، يتم ضمان أن تظل غالبية حقوق التصويت بيد النادي وأعضائه.

وتُشرف رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (DFL)، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم دوري الدرجة الأولى والثانية الألماني، (تُشرف) على على تطبيق قاعدة 50+1 في كرة القدم الألمانية.

زيادة على ذلك، يلعب المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار (Bundeskartellamt)، دورا مهما في هذا الصدد. إذ يقوم منذ عام 2018 بمراجعة قاعدة 50+1 بحثا عن الانتهاكات المحتملة لقوانين المنافسة.

ما هو هدف القاعدة؟

بخلاف ما هو معروف في بعض البلدان الأخرى، تهدف هذه القاعدة إلى حماية أندية كرة القدم في ألمانيا من أن يستولي عليها مستثمرون خارجيون. وبفضلها لا يمكن لأي مستثمر أن يسيطر بالكامل على فريق ما وإدارته فقط من منظور ربحي أو اقتصادي، ويتجاهل مشاعر ومصالح المشجعين.

وتضمن قاعدة 50+1 مستوى معينا من المساواة بين الأندية، لأنها تمنع أي فريق من الحصول على أموال كبيرة من مستثمر قوي، وإنفاقها بشكل يفوق باقي الفرق المنافسة بكثير.

أيضا، تحمي هذه القاعدة ثقافة المشجعين، التي تُعتبر قوية جدا في ألمانيا. فالجماهير ليسوا مجرد متفرجين يدفعون ثمن تذاكر المباريات بل إنهم أعضاء لهم كلمة في النادي، ويُمكنهم المشاركة في اتخاذ قرارت مهمة من خلال الاجتماعات السنوية العامة.

وتُعارض أغلب جماهير الأندية في ألمانيا تحويل كرة القدم إلى تجارة بحتة. ولهذا السبب فإن الحفاظ على قاعدة 50+1 مهم جدا بالنسبة لهم.

هل هناك استثناءات من القاعدة؟

نعم، هناك استثناء خاص يسمح للمستثمرين بالاستحواذ فريق كرة القدم، إذا كانوا يدعمون النادي بشكل مستمر وقوي لمدة 20 عاما على الأقل.

ففي الوقت الحالي، يُسمح لناديي باير ليفركوزن وفولفسبورغ بأن يكونا تحت سيطرة شركات كبيرة (شركة باير للأدوية والصناعات الكيمائية، وشركة فولكسفاغن للسيارات)، لا سيما وأن هذه الشركات تدعم تلك الأندية منذ أكثر من 20 عاما.

وحتى عام 2023، كان الاستثناء يشمل أيضا نادي هوفنهايم، الذي كان يحصل على دعم مالي كبير من رجل الأعمال المعروف ديتمار هوب أحد مؤسسي شركة البرمجيات (ساب).

بيد أن ديتمار هوب، الذي كان يمتلك غالبية حقوق التصويت، تخلى عن هذا الحق وأعاد حقوق التصويت إلى النادي الأم، وهو ما جعل فريق هوفنهايم يخضع بدوره لقاعدة 50+1، ويُصبح مثل بقية الفرق الأخرى.

أما فريق لايبزيغ، فإنه يمثل حالة خاصة. فعلى الورق يلتزم الفريق القادم من شرق ألمانيا بقاعدة 50+1. إلا أنه يتعرض لانتقادات شديدة اللهجة لأن عدد أعضاء النادي، الذين يملكون حق التصويت لا يتجاوز 23 عضوا فقط، وأغلبهم مُقربون بشكل كبير من الشركة الراعية "ريد بول".

ولهذا السبب، يرى البعض أن فريق لايبزيغ يتحايل على قاعدة 50+1 واحد لكن دون خرقها صراحة.

ويطالب المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار (Bundeskartellamt) بإجراء تعديلات على هذه الحالات، وتوفير فرص عضوية أكثر انفتاحا في أندية مثل لايبزيغ. كما يوصي المكتب بمراجعة الاستثناءات الخاصة بأندية على غرار باير ليفركوزن وفولفسبورغ.

هل هناك انتقادات للقاعدة؟

يرى منتقدون لقاعدة 50+1 أن هذه القاعدة تُضعف الأندية الألمانية ماليا مُقارنة بأندية دول أخرى. ففي الوقت الذي تحصل فيها أندية إنجليزية وفرنسية وسعودية على مبالغ ضخمة، تجد الأندية الألمانية صعوبة في جذب الأموال لأن المستثمرين لا يستطيعون السيطرة على النادي حتى لو دفعوا الكثير. وهذا ما يدفع بعضهم إلى التراجع عن الاستثمار.

أيضا، هناك من يرى أن القاعدة يُمكن الالتفاف عليها كما هو الحال مع فريق لايبزيغ، مما يجعلها غير فعالة وغير موثوقة في نظرهم.

زيادة على ذلك، يرى البعض ممن يفضلون مشاركة أكبر من المستثمرين أن قاعدة 50+1 تُعيق تطوير كرة القدم، لا سيما من الناحية الإدارية والمالية وتحد بالتالي من مرونة أندية كرة القدم في اتخاذ القرارت.

تطبيق القاعدة في دول أخرى؟

يرغب العديد من المشجعين في دول أخرى برؤية قاعدة 50+1 لديهم أيضا، خاصة مع عمليات الاستحواذ المثيرة للجدل، وتأثير المال الكبير في عالم كرة القدم.

ففي إنجلترا، ارتفعت عدة أصوات تطالب بالاعتماد على هذه القاعدة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021.

أيضا، ساهم اقتراح إنشاء دوري السوبر الأوروبي في عام 2021، والذي كان من المُفترض أن تشارك فيه ستة أندية إنجليزية- ساهم- في الرفع من سقف النقاش حول ضرورة حماية المشجعين والفرق من سيطرة المال.

أما في فرنسا، فإن حدة الانتقادات تتزايد بسبب هيمنة الأندية الاستثمارية على غرار فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تُسيطر عليها قطر. كما أن أندية أولمبيك ليون ومارسيليا وموناكو مملوكة بشكل كبير لمستثمرين أجانب.

وفي إيطاليا، تغيرت ملكية بعض الأندية العريقة مثل ميلان وإنتر ميلان عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وغالبا دون مُراعاة كافية لمصالح المشجعين. لذلك، تزداد الدعوات إلى وضع قواعد تنظيمية للحد من نفوذ المستثمرين، وحماية هوية الأندية.

وفي إسبانيا، لا تزال الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة تعمل كأندية تُدار من طرف الأعضاء، أي أنها ليست مملوكة لمستثمرين. بيد أن بعض الأندية الأصغر أصبحت الآن مملوكة لمستثمرين أجانب، وهو ما يثير هناك أيضا عدة انتقادات.

أما في البرازيل، فقد تم فتح سوق كرة القدم أمام المستثمرين فقط منذ عام 2021. ورغم أن قرار الانفتاح على المستثمرين حديث العهد، إلا أنه بدأت تظهر مخاوف من إمكانية فقدان الأندية لهويتها وتقاليدها.

لذلك، هناك مبادرات من مشجعين وخبراء اقتصاد ومحامين وحتى سياسيين لوضع قوانين تحمي الأندية على غرار قاعدة 50+1 المُطبقة في ألمانيا.

أعده للعربية: رضوان مهدوي

تحرير: عادل الشروعات