ما هو البنك الدولي (World Bank)؟

لطالما شكل الاقتراض معضلة بالنسبة للأفراد، فما بالك بالدول التي يقع على عاتقها تأمين متطلبات مواطنيها والإنفاق داخل حدودها وخارجها، لذلك كان البنك الدولي الملجأ المعتمد لهذه الدول، حيث يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية.

من قروض البنى التحتية إلى قروض الخدمات الاجتماعية

ركز البنك الدولي ابتداءً من عام 1974 على تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية، فزاد حجم وعدد القروض الممنوحة للخدمات الاجتماعية كثيراً، وذلك بهدف البحث عن مصادر جديدة لرأس المال خارج البلدان التي تقع على جانبي الأطلسي حتى يتمكن البنك من تقديم المزيد من القروض إلى الدول الراغبة بها.

فكانت إحدى نتائج فترة الإقراض؛ التخفيف من معدلات الفقر والارتفاع السريع لديون البلدان النامية، حيث زاد معدل الديون السنوي في هذه الدول بنسبة 20% ما بين عامي 1976- 1980، نتيجة حصول العديد من الدول على الاستقلال ومعاناتها من مشاكل اقتصادية، وهو يعد شيء إيجابي للبنك الدولي فهو دليل على مصداقية البنك كملجأ للدول الأخرى.

تأسيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي

في عام 1980 أنشئت المحكمة الإدارية للبنك الدولي لاتخاذ قرار بشأن النزاعات بين مجموعة البنك الدولي وموظفيها نتيجة الاتهامات الموجهة لها بعدم احترام عقود العمل أو شروط التعيين.

البنك الدولي يفرض سياسات تكيّف هيكلي تعرضه للنقد

فرض البنك الدولي ابتداءً من عام 1980 سياسات تكيف هيكلي، هدفها خفض نفقات الدول النامية المقترِضة من البنك الدولي حتى تتمكن هذه الدول من سداد ديونها للبنك، من هذه السياسات، تخفيض الدعم الذي تقدمه الحكومات لشعوبها بما يخص المشتقات النفطية والأغراض الاجتماعية (الزراعة، التعليم، الصحة...)، حيث أدت هذه السياسات وفق منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) إلى انخفاض في المستويات الغذائية والتعليمية والصحية في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما انتقدته الدول النامية بسبب شروطه القاسية في منح القروض.

وفي محاولة للتخفيف من آثار سياسات البنك الدولي في التكيف الهيكلي، سعى البنك لاتباع سياسات جديدة منها:

• إنشاء وكالة لتنفيذ اتفاقية مونتريال حول المناخ في عام 1993، تهدف الوكالة لوقف استنفاذ طبقة الأوزون، من خلال مطالبتها بتخفيض الدعم عن المحروقات، والمطالبة باستخدام الطاقة البديلة الأقل ضرراً بالبيئة.
• رفع شعار (تحقيق التنمية بالتوازي مع الحفاظ على البيئة)، حيث تم الإعلان في عام 1991 أن البنك الدولي لن يوافق على أية قروض هدفها قطع الأشجار وتقليص مساحة الغابات، وذلك بهدف تحسين سمعة البنك الدولي لدى الدول النامية.
• تقديم اللقاحات للأمراض السارية والمعدية كالملاريا، كما أعلن البنك محاربته لمرض نقص المناعة المكتسبة المعروف بـ (الإيدز) في عام 2000، إضافةً للسعي لإيقاف مرض السل في عام 2011، والذي انطلق العمل به في عام 2012.

مؤسسات البنك الدولي للتنمية والتمويل والاستثمار

يتألف البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير (International Bank for Reconstruction and Development)

مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، أُنشئ في شهر تموز/يوليو من عام 1944، ودخلت الاتفاقية التي نصت على إنشائه حيز التنفيذ في السابع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 1945، من أهدافه:

1. المساهمة في تمويل إعادة تعمير وبناء الدول الحليفة المتضررة من الحرب العالمية الثانية. (فرنسا، بريطانيا)
2. تمويل المشاريع التنموية الاقتصادية للدول الأعضاء، حيث موّل البنك مشروع لبناء مولدة كهربائية جديدة في كوسوفو في عام 2007 بقيمة 10.5 مليون دولار.
3. إعطاء الأولوية للاستثمار الخاص الأجنبي وتقديم قروض تنموية منتجة، أي تقديم تسهيلات للمستثمرين الجانب للاستثمار في هذا البلد أو ذاك وعدم حصر الاستثمارات بالمستثمرين المحليين.
4. المساهمة في تطوير المبادلات التجارية الدولية، من خلال تشجيع تخفيض التعرفة الجمركية بين الدول لضمان سهولة تدفق السلع إلى الأسواق.
5. المحافظة على ميزان مدفوعات الدول الأعضاء، من خلال المحافظة على سعر صرف العملة المحلية أم العملات الأجنبية على سبيل المثال.
6. تشجيع الاستثمارات الدولية، كاستثمار الشركات النفطية المتعددة الجنسيات للنفط في بلد معين، كالعراق.

المؤسسة الدولية للتنمية (The International Development Association) (IDA)

أُنشئت في عام 1960 بهدف مساعدة البلدان الأكثر فقراً في العالم، على تخفيض أعداد الفقراء لديها، من خلال:

1. تقديم قروض بدون فائدة للدول الأشد فقراً.
2. تقديم منِح لبرامج تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، كمشاريع التنمية الريفية في أفغانستان التي مولتها المؤسسة في عام 2007، الأمر الذي ساهم في تمسك الأفغان بأرضهم واستمرارهم في زراعتها ما انعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في البلاد.
3. تخفيف حدة التفاوت وعدم المساواة بين الجنسين، حيث موّلت المؤسسة على سبيل المثال مشاريع لتعليم الطلبة والطالبات في أفغانستان في عام 2001 لعد تعرض البلد للاحتلال الأمريكي.
4. تحسين الأحوال المعيشية للشعوب، مثل مشروع حماية السدود الذي موّلته المؤسسة في إرمينيا في عامي 1999، 2004، وهدف المشروع لإنقاذ السدود المهددة بالانهيار في هذا البلد.

مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation) (IFC)

مؤسسة عالمية للاستثمار وتقديم المشورة، أُنشئت في عام 1956، وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، تلك المشاريع التي تتميز؛ بفائدتها الاقتصادية، سلامتها المالية والتجارية، استدامتها بيئياً واجتماعياً، من خلال:

1. دخول المخاطر المدروسة التي لا يستطيع القطاع الخاص خوضها بمفرده، كإقامة السدود، أو التنقيب عن النفط.
2. إتاحة الفرص للبلدان والقطاعات الجديدة، لتعظيم الأثر الإيجابي لمشاريع مؤسسة التمويل الدولية.
3. الابتكار من خلال تنمية أدوات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء بصورة أفضل، على سبيل المثال بطاقة الائتمان تجعل العميل يدفع قيمة مشترياته من خلالها لها أثر إيجابي على العميل، كما أن وجود صفحة إنترنت تبين الخدمات التي يقدمها فندق على سبيل المثال تجعل الزبون أكثر استعداداً لزيارة هذا الفندق والإقامة فيه.
4. تقديم المشورة جيدة النوعية عندما لا يستطيع القطاع الخاص تقديمها، كالمشورة لتحسين أداء القطاع العام على سبيل المثال تشجيع الخصخصة (بيع القطاع العام للقطاع الخاص)، أو اقتراح تخفيض الأجور للخروج من الأزمات الاقتصادية.
5. تبادل المعارف من أجل تعزيز الاستثمار الناجح للقطاع الخاص، وروح المبادرة بالأعمال الخاصة، وتعزيز بيئات الأعمال التجارية.
6. دمج المشاريع المتشابهة ولاسيما التي تحقق أهدافاً متعددة في وقت واحد، فعللا سبيل المثال بناء سد على نهر يحافظ على مياه النهر وتسمح بإقامة مناطق زراعية على ضفافه وبالتالي توفير فرص عمل جديدة، وبذلك يكون قدم هذا المشروع هدفين بيئي واجتماعي.
7. الاستجابة لاحتياجات تلك البلدان والقطاعات الخاصة المتعاملة مع المؤسسة، في التوقيت الملائم.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (International Investment Guarantee Agency)

التي تتيح الضمانات ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية التي يواجهها المستثمرون في البلدان النامية (كالحرائق أو الفيضانات التي قد تلحق أضراراً بالاستثمارات الأجنبية).

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

تأسس في عام 1966، بهدف تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة، كما يقدِّم تسهيلات دولية من أجل المصالحة والتحكيم في منازعات الاستثمار.

الدول الأعضاء في البنك الدولي

يضم البنك الدولي مئة وتسعة وثمانين عضواً، حيث تتمتع كل دولة عضو بحق التصويت، لكن ليس على قدم المساواة، بل بحسب مساهمتها في هذا البنك، في عام 2010 أصبحت صلاحيات التصويت نسب مئوية من الأصوات، وإليك النسب التصويتية الأكبر:

• الولايات المتحدة الأمريكية، 15.85% .
• اليابان، 6.84%.
• الصين، 4.42%.
• ألمانيا، 4%.
• المملكة المتحدة، 3.75%.
• فرنسا، 3.75%.
• الهند، 2.91%.
• روسيا، 2.77%.
• المملكة العربية السعودية، 2.775%.
• إيطاليا، 2.64%.

الهيكل التنظيمي للبنك الدولي

يتألف البنك الدولي كهيئة عامة (بغض النظر عن مؤسساته الخمس) من الأقسام التالية:

• مجلس المحافظين، يضم وزراء مالية أو وزراء تنمية الدول الأعضاء في البنك، يقوم هذا المجلس بوضع سياسات البنك الدولي، يجتمعون مرة واحدة في العام في العاصمة الأمريكية واشنطن.
• مجلس المديرين التنفيذيين، يتكون من خمسة وعشرين مديراً تمثيلياً، يعيّن كل بلد من البلدان الخمسة التي تمتلك أكبر عدد من أسهم رأس المال مديراً تنفيذياً يمثله، في حين يتم تمثيل البلدان الأعضاء الآخرين عن طريق مديرين تنفيذيين منتخبين، يعقد هذا المجلس اجتماعاته مرتين في الأسبوع للإشراف على عمل البنك، ويشمل ذلك: الموافقة على القروض والضمانات، السياسات الجديدة، الميزانية الإدارية، استراتيجيات المساعدة القطرية، قرارات الإقراض، القرارات المالية.
• رئيس البنك الدولي، مسؤول عن إدارة البنك بصفة عامة، يشرف على اجتماعات مجلسي المديرين التنفيذيين، حيث يتم اختيار رئيس البنك لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد من قبل مجلس المديرين التنفيذيين، كما يكون رئيس البنك دائماً مواطناً أمريكياً، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مساهم في البنك.

تعاقب على رئاسة البنك الدولي الشخصيات التالية:

• يوجين ماير (Eugene Meyer)، بين عامي 1946- 1947، كان يعمل قبل توليه هذا المنصب رئيساً للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
• جون جاي ماكلوي (John Jay McCloy)، بين عامي 1947- 1949، كان محامياً ومساعداً لوزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الحرب قبل توليه هذا المنصب.
• يوجين آر بلاك (Eugene R. Black)، بين عامي 1949- 1963، عمل مديراً تنفيذياً في البنك الدولي قبل توليه المنصب.
• جورج وودز (George Woods)، بين عامي 1963- 1968، عمل مديراً تنفيذياً في البنك الدولي قبل توليه المنصب.
• روبرت ماكنمارا (Robert McNamara)، بين عامي 1968- 1981، عمل وزيراً للدفاع الأمريكي خلال حرب فيتنام.
• ألدين دبليو كلوسين (Alden W. Clausen)، بين عامي 1981- 1986، عمل مديراً تنفيذياً في البنك الدولي قبل توليه هذا المنصب.
• باربر بي كونابل (Barbara Bui cable)، بين عامي 1986- 1991، عمل عضواً لمجلس الشيوخ الأمريكي قبل توليه هذا المنصب.
• لويس تي بريستون (Lewis T Preston)، بين عامي 1991- 1995، عمل مديراً تنفيذياً في البنك الدولي قبل توليه هذا المنصب.
• جيمس ولفنسون (James Wolfensohn)، بين عامي 1995- 2005، عمل محامياً لشركات ومصارف أمريكية قبل توليه هذا المنصب.
• بول وولفويتز (Paul Wolfowitz)، بين عامي 2005-2007، عمل سفيراً للولايات المتحدة الأميركية في إندونيسيا، ونائباً لوزير الدفاع الأمريكي، وعميداً لكلية الدراسات الدولية المتقدمة (SAIS) في جامعة جونز هوبكنز، قبل توليه هذا المنصب.
• روبرت زوليك (Robert Zoellick)، بين عامي 2007- 2012، عمل نائباً لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
• جيم يونغ كيم (Jim Yong Kim)، منذ عام 2012 حتى الآن، أمريكي أصله من كوريا الجنوبية وكان رئيساً لقسم الصحة العالمية والطب الاجتماعي في جامعة هارفارد الأمريكية قبل توليه هذا لمنصب.

أهداف البنك الدولي

يعد البنك الدولي مصدراً حيوياً للمساعدات المالية والتقنية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم، من مهامه الأساسية:

• مهمته الأساسية محاربة الفقر.
• تعزيز الكفاءة المهنية لتحقيق نتائج دائمة.
• مساعدة الناس حول العالم لتحسين وضعهم المعيشي والاقتصادي، من خلال تقديم الموارد، تبادل المعرفة، بناء القدرات، إقامة شراكات في القطاعين العام والخاص.

العالم بلا فقر.. أهداف البنك الدولي لعام 2030

حدد البنك الدولي في عام 2013 هدفين لخفض معدل الفقر المدقع إلى ما لا يزيد عن ثلاثة في المائة بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك وتشجيع المساواة والإنصاف في العالم النامي، من خلال تعزيز دخل الأسرة بنسبة أربعين في المئة بحلول عام 2030.

حيث وضع البنك الدولي هذه الأهداف لأنه على الرغم من الانخفاض السريع الذي شهده العالم في مستويات الفقر على مدى العقود الثلاثة الماضية؛ فإن البشرية لا تزال تواجه تحديات ملحة ومعقدة، حيث ما يزال أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر مدقع، وهو أمر غير مقبول أخلاقياً على ضوء الموارد والتكنولوجيا المتاحة لدينا اليوم.

في الوقت نفسه، فإن ازدياد عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي رافقه ارتفاع حاد بمستوى الرخاء في العديد من البلدان مازاد فجوة الفقر لدى شعوبٍ عديدة، ضمن هذه الظروف، فإن العالم أحوج ما يكون اليوم من أي وقت مضى لرسالة البنك الدولي الرئيسية بشأن بناء "عالم بلا فقر".

في الختام.. لطالما شكل البنك الدولي ملجأً للدول في الخروج من أزماتها الاقتصادية، وفي الوقت نفسه رفع البنك شعار (نعمل من أجل عالمٍ خالِ من الفقر) فقدم القروض للبلدان النامية، بذلك تحققت المنفعة المتبادلة حيث استطاعت الدول الحصول على القرض من جهة وحقق البنك غايته بخفض الفقر تمهيداً للقضاء عليه من جهة أخرى، لكنه في المقابل فرضه شروطاً سياسية على الدول المقترضة جعله عرضة لانتقادات هذه الدول.