البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 2.9%

خفض البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%، أي أقل من توقعات يناير بـ 1.2 نقطة مئوية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الذي تسبب في ركود اقتصادي حاد.

تقرير البنك الدولي «الآفاق الاقتصادية العالمية»

قال البنك يوم الثلاثاء في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية: «من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي أشد تباطؤ له بعد التعافي الأولي من الركود العالمي منذ أكثر من 80 عاماً».

يأتي الركود بعد تعافي النمو إلى 5.7% في عام 2021 في أعقاب الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط، ويواجه السائقون في جميع أنحاء العالم أسعاراً مفاجئة في محطات الوقود، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي: «إن حرب روسيا في أوكرانيا، وعمليات الإغلاق في الصين، واضطرابات سلسلة التوريد، وخطر الركود التضخمي تقوض النمو. بالنسبة للعديد من البلدان، سيكون من الصعب تجنب الركود».

الحرب الروسية الأوكرانية تضاعف الضرر الناجم عن كورونا

تضاعف الحرب الضرر الناجم عن جائحة كورونا، مما يضخم التباطؤ في الاقتصاد العالمي، «الذي يدخل ما يمكن أن يصبح فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع»، وفقاً للتقرير.

وأضاف التقرير: «هذا يزيد من مخاطر التضخم المصحوب بركود تضخم، مع عواقب وخيمة محتملة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض على حد سواء».

كما يشير التقرير إلى بعض أوجه التشابه مع سبعينيات القرن الماضي عندما توقف النمو وارتفع التضخم بشكل كبير مع عوامل العرض التي غذت ارتفاعات الأسعار وفترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة. ولكن على عكس تلك الفترة، فإن الدولار الأمريكي قوي، والمؤسسات المالية الكبرى في وضع قوي.

وحذر البنك الدولي من محاولة حل ارتفاع التضخم بضبط الأسعار أو قيود التصدير، حيث قال رئيس البنك الدولي: «من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب القيود التجارية».

خفض التقرير تقديرات النمو في الولايات المتحدة بمقدار 1.2 نقطة إلى 2.5%، وخفضت التوقعات بالنسبة للصين 0.8 نقطة إلى 4.3% منخفضة بشكل غير عادي. في غضون ذلك، تم تخفيض توقعات منطقة اليورو إلى 2.5%، واليابان إلى 1.7%. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 11.3%.

كان من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6% في عام 2022 و2.2% في عام 2023 بعد أن بلغ 5.1% في عام 2021.

وشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو بنسبة 3.4% فقط في عام 2022، انخفاضاً من 6.6% في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط ​​السنوي البالغ 4.8% المسجل في 2011/2019.

ستستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2023، بينما ستشهد جنوب آسيا نمواً بنسبة 6.8% هذا العام و5.8% في عام 2023.