أصول البنوك الإماراتية تقترب من 1.3 تريليون دولار في مارس

سجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداءً قويًا خلال شهر مارس، حيث ارتفعت إجمالي الأصول المصرفية إلى مستوى قياسي بلغ 4.72 تريليون درهم، أي ما يعادل 1.28 تريليون دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويمثل هذا النمو زيادة شهرية بنسبة 1.9% مقارنة ب 4.63 تريليون درهم (1.26 تريليون دولار) في فبراير، مما يعكس ديناميكية واضحة في حركة المال داخل النظام المالي المصرفي المحلي.

وجاءت هذه القفزة مدفوعة بزيادة قوية في إجمالي الائتمان، الذي ارتفع بنسبة 1.6% ليصل إلى 2.4 تريليون درهم، أي ما يعادل 610 مليارات دولار. ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع وتيرة الإقراض للقطاع الخاص، وكذلك للقطاع العام والجهات المرتبطة بالحكومة، في إشارة إلى ثقة متنامية في النشاط الاقتصادي وتحسن التوقعات التمويلية والاستثمارية في السوق المحلي.

اقرأ أيضًا: ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات

اقتراب الودائع المصرفية إلى 3 تريليونات درهم

وفي الوقت نفسه، شهدت الودائع المصرفية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 2.3% لتصل إلى 2.94 تريليون درهم، أي نحو 800.6 مليار دولار. وبرزت ودائع المقيمين كقوة دافعة لهذا النمو، إذ زادت بنسبة 2.4% لتسجل 2.69 تريليون درهم، ما يعادل 732.5 مليار درهم.

وتصدرت هذه الزيادة ودائع القطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية، ما يعكس زيادة الثقة في النظام المصرفي المحلي.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الحكومة بنسبة 2.3%، في حين شهدت ودائع غير المقيمين نموًا طفيفًا بنسبة 0.4% لتبلغ 248.6 مليار درهم، أي ما يعادل 67.69 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: الإمارات والسعودية تستعدان لإصدار عملة رقمية جديدة للتداول بينهما

زيادة السيولة المتاحة

وفي مؤشر إضافي على قوة القطاع المصرفي في الإمارات، أظهرت البيانات توسعًا في عرض النقد بجميع مؤشراته، حيث ارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4%، بينما قفز "ن2" بنسبة 3.3%، و "ن3" بنسبة 2.9%.

وقد ارتفعت القاعدة النقدية، التي تمثل حجر الأساس للسيولة المصرفية، بنسبة 2%، لتصل إلى 833.1 مليار درهم، أي 226.86 مليار دولار بنهاية شهر مارس، وهو ما يعزز قدرة البنوك على الإقراض والتمويل في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:  زيادة استثمارات البنوك في الإمارات لتسجل مستوى تاريخياً