الخبراء يؤكدون أن عزلة روسيا عن الأسواق العالمية تضعف اقتصادها

فاجأ صمود روسيا في مواجهة العقوبات الخبراء في الأشهر الأولى من الحرب في أوكرانيا، لكن هناك دلائل متزايدة على أن تعميق العزلة سيؤدي إلى اقتصاد ذابل لسنوات قادمة، وتراجع كبير في مكانتها كقوة عظمى في مجال الطاقة.

استيعاب الضربات المبكرة للعقوبات الغربية

منذ استيعاب الضربات المبكرة للعقوبات الغربية، ردت روسيا إلى حد كبير بإغلاق الغرب، والتجارة حصرياً مع الدول «الصديقة»، ودعم الشراكات مع الدول التي يمكنها تحمل التعامل مع دولة منبوذة.

لقد حققت بعض النجاح في بث الفوضى من خلال تسليح تجارة الطاقة، حيث أوقفت مؤخراً تدفقات الغاز إلى خط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيسي في أوروبا أثناء بيع إمدادات الوقود المتبقية لعملاء مثل الصين والهند. حققت مبيعات الطاقة لهاتين الدولتين لروسيا أكثر من 24 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وحدها.

لكن في ظل إظهار بوتين الجريء للصمود، بدأت تظهر بوادر تشير إلى أن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً للعزلة على المدى الطويل، وفقاً ليوري جورودنيشينكو، الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، نقلاً عن موقع إنسايدر.

قال جورودنيشينكو: «ما يقترحون فعله هو وصفة لركود طويل الأمد»، مشيراً إلى دول أخرى معزولة ذات اقتصادات أضعف في العالم، وتحديداً كوريا الشمالية وأفغانستان وكوبا.

عزلة روسيا

بدأت عزلة روسيا بالفعل في عام 2014، مما أدى إلى تدهور وضعها الاقتصادي في الفترة التي سبقت حربها لأوكرانيا. سجلت الدولة 1.78 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، انخفاضاً من 2.06 تريليون دولار قبل سبع سنوات. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض ​​بنسبة 6% أخرى هذا العام.

قال جاي زاغورسكي، أستاذ الأسواق في جامعة بوسطن: «ما يحدث هو أن الانعزالية تقلل من عدد المنتجات التي يمكن لروسيا شراؤها».

وأضاف: «يمكنها فقط شراء السلع الزراعية الهندية، يمكنها فقط شراء السلع المصنعة في الصين، هذا النوع من الأشياء. وعندما تقصر نفسك على بلد معين، غالباً ما ينتهي بك الأمر إلى عدم الحصول على أعلى جودة، أو أفضل سعر».

وهذا يعني أن حظر الدفع الذي تفرضه روسيا على الدولار الأمريكي «غير الودود» - والذي يمثل 88% من معاملات الصرف الأجنبي العالمية - يمثل عائقاً كبيراً، حيث يسمح للبائعين بفرض علاوة وزيادة تكلفة الواردات.

منذ الحرب، تراجعت التجارة مع الدول التي تفرض عقوبات على الدول بنسبة 60%، وانخفضت التجارة مع الدول غير الخاضعة للعقوبات بنسبة 40%، كما أشار الخبير الاقتصادي بول كروغمان في مقال رأي حديث، نقلاً عن بيانات من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

ضربة قوية بشكل خاص لصادرات الطاقة الروسية

كل هذا يمثل ضربة قوية بشكل خاص لصادرات الطاقة الروسية. في العام الماضي، شكلت مبيعات النفط والغاز 45% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، فإن تعزيز إنتاج الطاقة والحفاظ عليه على المدى الطويل يتوقف على القدرة على شراء الآلات والتكنولوجيا المطلوبة لتشغيل الصناعة، والتي يتم إنتاج الكثير منها في الغرب.

قال زاغورسكي: «العديد من المعدات والآلات الاستكشافية لحقول النفط ذات تقنية عالية للغاية. نحن نتحدث عن أنظمة GPS والروبوتات التي تتحكم في الأشياء في أعماق الأرض. إنها ليست مجرد مجموعة من الرجال الذين لديهم أنبوب كبير ومجموعة من المطارق الثقيلة».

سيكون عدم القدرة على الاستثمار في هذه التكنولوجيا عقبة رئيسية أمام هيمنة روسيا في سوق الطاقة في المستقبل، خاصة وأن أوروبا التي تعاني من ضائقة الطاقة تدفع المليارات لزيادة الإنتاج على مدى العقد المقبل.

كما تتفاقم بسبب حقيقة أن روسيا تبيع الآن نفطها لعملاء مختارين. وقد حقق ذلك دولاً مثل الصين والهند خصومات كبيرة على النفط الخام الروسي والقدرة على بيع النفط والغاز لعملاء آخرين من أجل الربح.

وقال جورودنيشنيكو إن هذا لا يخفض فقط عائدات روسيا من الطاقة، بل يجبر الأمة أيضاً على التخلي عن جزء كبير من قوتها في سوق النفط.

قد يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت روسيا تسجل خسائرها بهدوء منذ الحرب. لا تنشر وزارة المالية الروسية تقارير شهرية، لكن الوثائق الداخلية التي راجعتها بلومبيرغ وجدت أن روسيا تكبدت مليارات من «الخسائر المباشرة» من العقوبات الغربية، وانخفض فائض ميزانيتها بمقدار 137 مليار روبل، أو 2.1 مليار دولار، اعتباراً من أغسطس.