الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في عام 2023.. دراسة جديدة

يواجه العالم ركوداً في عام 2023 مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بهدف معالجة التضخم مما يتسبب في انكماش عدد من الاقتصادات، وفقاً لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال «CEBR».

الاقتصاد العالمي يتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة

قالت شركة الاستشارات البريطانية في جدولها السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.

وقال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس قسم التنبؤ في «CEBR»: «من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم».

وأضاف التقرير أن: «المعركة ضد التضخم لم تنتصر بعد، نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية. وتكلفة خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة هي توقعات نمو أضعف لعدد من الدول «سنوات قادمة».

توقعات صندوق النقد الدولي «أكثر تشاؤماً»

النتائج أكثر تشاؤما من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي. حذرت تلك المؤسسة في أكتوبر من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرف بأنه ركود عالمي.

ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف مع اللحاق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً. وسيشهد تحول ميزان القوى أن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

يأخذ CEBR بياناته الأساسية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.

الصراع بين الصين والولايات المتحدة

الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، بعد ست سنوات من المتوقع. ويعكس ذلك سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب، مما أدى إلى تباطؤ توسعها.

كان CEBR يتوقع في الأصل التحول في عام 2028، والذي أرجعه إلى عام 2030 في جدول الدوري العام الماضي. تعتقد الآن أن نقطة العبور لن تحدث حتى عام 2036 وقد تأتي لاحقاً إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وتواجه عقوبات تجارية انتقامية.

وأفاد التقرير بأنه «ستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، من شبه المؤكد أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم».

وتابع: «لكن الضرر الذي يلحق بالصين سيكون أكبر بعدة مرات ويمكن أن ينسف هذا أي محاولة لقيادة الاقتصاد العالمي».