تعرف على الدول التي تقود الاقتصاد الإسلامي في العالم

توقع تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ‏أن يتجاوز حجم القطاع المصرفي الإسلامي 1.7 مليار دولار بنهاية 2014، وأن يتجاوز حاجز ‏التريليوني دولار بنهاية 2015‏‎.‎

وقال التقرير إن إجمالي الأصول المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم بلغ 1.8 تريليون دولار كما في نهاية 2013.

وبحسب ماورد في التقرير، فقد كان الربع الأول من 2014 إيجابياً بصورة كبيرة لصناعة التمويل الإسلامي، حيث أطلقت بعض البلدان كالبحرين وباكستان، مبادرات تهدف إلى إحياء قطاعات التمويل الإسلامي فيها.

فيما قامت بعض البلدان الأخرى مثل اندونيسيا وقطر وإمارة دبي في الإمارات بإطلاق حملات ترويجية بهدف جعل بلدانهم مراكز للتمويل الإسلامي الدولي ويدعمهم في ذلك قوة التوقعات الاقتصادية والعديد من البرامج التنموية المخطط لها في تلك البلدان.

كما ظلت هيئات متعددة الأطراف مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية مستمرة في أنشطتها البارزة دعماً للنمو.

حيث تمثل حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) نسبة 45% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي بمفردها 37% من الإجمالي، بينما تشكل حصة البلدان الآسيوية والتي تعد ثالث أكبر المناطق من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحصة قدرها 13% كما في نهاية عام 2013.

وقد سجلت السعودية وماليزيا أعلى حصتين من حيث حجم أصول الصناديق الإسلامية، حيث كان هذان البلدان موطناً لإجمالي 468 من الصناديق الإسلامية والتي تمثل نسبة 59.7% من الأصول المدارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية العالمية كما في شهر مارس 2014.

 ويتوقع أن ينبع بقية النمو بصورة أساسية من المناطق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا بخلاف ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي بخلاف السعودية. حيث نجد سرعة التوسع الاقتصادي لتلك البلدان ومنها إندونيسيا والإمارات وقطر، وهو ما يقود القطاع المالي الإسلامي إلى آفاق جديدة من النمو.

كما سيعمل دخول بلدان جديدة إلى سوق التكافل مثل عمان والدخول المتوقع للفلبين على تعزيز إجمالي مساهمات التكافل في هذه المناطق.

ويتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي عالميا حاجز تريليوني دولار في عام 2014، وبالتحديد يتوقع حدوث ذلك في الربع الثالث من العام، وذلك نظراً للزخم الهائل للنمو الذي شهده الربع الأول بالإضافة إلى وجود عدد من المبادرات المخطط لتنفيذها خلال الفترات المقبلة من قبل الجهات المهتمة والمعنية بالتمويل الإسلامي في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.

ومن المتوقع أيضاً أن يتعزز تقدم الصناعة بفعل تزايد الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي في البلدان الإسلامية التي لم يستغل فيها حتى الآن وزيادة التوعية التي يقوم بها رواد التمويل الإسلامي حول العالم بقيمة المقترحات والحلول التي يقدمها التمويل الإسلامي، فضلا عن المبادرات التنظيمية التي من شأنها تسهيل عمل الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم من أجل تقدم هذه الصناعة في المستقبل.