السياحة..100 مليون زائر وتوفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030

تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، أصبح هناك الكثير من الجهود المبذولة لتنمية السياحة في المملكة العربية السعودية، فوصل عدد التأشيرات المُصدرة، منذ إطلاق التأشيرة السياحية من قبل الهيئة السعودية للسياحة في العام 2019، وحتى قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، نحو 450 ألف تأشيرة.

يشهد قطاع السياحة في المملكة نمواً متسارعاً بفضل خطط النهوض بالقطاع السياحي، ووفقاً لتقارير صحافية محلية، حددت مؤشرات أداء مواكبة لمستهدفات 2030 لرفع عدد الزيارات السنوية إلى 100 مليون زائر بحلول العام 2030، منها 55 مليون زيارة من الخارج، إضافة إلى 45 مليون زيارة من الداخل، وتوفير مليون فرصة وظيفية؛ وزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

التأشيرة السياحية الإلكترونية في المملكة

تم إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية في المملكة عام 2019، والتي يمكن الحصول عليها إلكترونياً خلال دقائق، بما يُسهل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي.

برامج الجذب السياحي في المملكة

أعدت الهيئة السعودية للسياحة برامج للجذب السياحي، وحضرت الهيئة في المعارض السياحية المحلية والدولية واعتنت بتسويق الوجهات والمواقع والمسارات والمنتجات والباقات السياحية داخلياً وخارجياً.

فانطلقت الحملات التسويقية والترويجية للوجهات السياحية في المملكة، وكان آخرها برنامج "صيف السعودية"، الذي أطلقته منصة "روح السعودية"، للترويج لـ11 وجهة سياحية حتى نهاية سبتمبر القادم.

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة أيضاً عن نافذة "خبير السعودية" لدعم الشركاء وتطوير المنتجات السياحية، حيث أعدت برنامجاً مخصصاً لمساعدة المنظومة السياحية على الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المعروضة وتعزيز التعاون فيما بينها.

إضافة إلى برنامج آخر مُخصص لمساعدة الشركاء الدوليين على الانخراط في المنظومة السياحية في المملكة، وتصميم وتطوير العروض السياحية الراقية، وتوفير برامج تدريبية، وتطوير مبادرات تسويقية مشتركة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تطمح إلى تطوير القطاع ككل.

في جانب السياحة المحلية، انطلقت من ميناء جدة رحلات الكروز البحرية السياحية، التي تُعدّ بمثابة منتجع عملاق عائم، لاكتشاف كنوز البحر الأحمر، ويتضمن العديد من الباقات التي تُتيح للمسافر المتعة خلال إجازة الصيف.

الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية

يُذكر أن المواقع الأثرية والتراثية في المملكة قد شهدت اهتماماً مُتزايد، مما كان له تأثير مُباشر في تسجيل العديد من المواقع السعودية الجديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، حيث ساهم هذا في ارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة خلال عام 2020 إلى 354 موقعاً، بعد أن كان 241 موقعاً في 2017.

كما ارتفع عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو إلى 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق رؤية المملكة 2030، وصل أيضاً عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في عام 2020، مقارنة بـ 400 موقع فقط في عام 2016.

بالإضافة إلى تطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، هذا الاهتمام الكبير هو ما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً في العالم، حيث سجل نمواً بلغت نسبته 14%.

عدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط

خلال لقائه التليفزيوني الذي أُذيع في أبريل الماضي، وبثه التليفزيون الرسمي السعودي وعدد من أهم شبكات التلفاز السعودية العربية، أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن سؤال "ماذا لو استمرت السعودية دولة نفطية؟" قائلاً:

"النفط بلا شك خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط، كان أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذاك الوقت، في الثلاثينيات والأربعينيات، فكان حجم الفائض من الدخل ومن النمو الاقتصادي أكثر مما كُنا نطمح عليه بمئات المرات".

يُضيف ولي العهد قائلاً: "ولد انطباع بإن النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية، ذاك الوقت كان سكان المملكة العربية السعودية ثلاثة مليون نسمة، قد يكون أقل بكثير، الرياض كان بها 150 ألف نسمة فقط في ذلك الوقت، مع مرور الزمن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون مليونين ثلاثة مليون نسمة إلى تقريباً 20 مليون سعودي، فأصبح النفط يادوب يغطي الاحتياجات، وطريقة الحياة اللي تعودنا عليها من الستينيات وطالع".

أشار سموّه إلى خطورة أن يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على النفط قائلاً: "يُجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة تحديات، مثل: قلّة استخدامه، وقد تكون أسعاره أقل، فعلى المنظور البعيد قد يُصبح هناك خلل في الوضع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تُحمد عُقباها".

أضاف سموه حول أوجه النمو الاقتصادي المُمكنة بخلاف النفط، قائلاً:

"الحاجة الثانية هناك فرص كثيرة جداً في المملكة العربية السعودية في قطاعات مُختلفة غير القطاع النفطي، في التعدين، في السياحة، في الخدمات، في اللوجستيات، في الاستثمار، إلى آخره. فرص ضخمة جداً، حتى لو كان في عندنا مشكلة في الجانب النفطي، هذه الدافعية الرئيسية لعمل رؤية المملكة 2030 لكي نُزيل التحديات التي تواجهنا، ولكي نستغل الفرص الغير مُستغلة، ونستمر في الازدهار والنمو وننافس في كل الجبهات".

خطة التحول الوطني 2020

يُذكر أن المملكة العربية السعودية قد اتجهت من خلال خطة التحول الوطني 2020 للتخفيف من اعتمادها على النفط، وهدفت إلى رفع إيراداتها غير النفطية إلى 530 مليار ريال، على أن تصل هذه الإيرادات إلى تريليون ريال في عام 2030، وهو ما يُحقق رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل، من إجمالى الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، حسب بنود الخطة.