العمر ليس مجرد رقم في منظومة الزواج

الزواج قرار لا يعتمد على طرفي الارتباط فحسب، بل تحكمه العادات والتقاليد في أغلب الأحيان، خاصة حينما يرتبط الأمر بالفارق العمري بين الزوجين.

فالبعض يعطي لنفسه حق التدخل في الشؤون الخاصة بالزوجين، من خلال توجيه النصح، فإنه لابد من وجود فارق عمري بين الطرفين.

فيميل البعض إلى وضع قواعد أساسية راسخة للحدود العمرية بين الزوجين، ضمن فارق عمري يتحدد بين 7-10 سنوات وتحسب لصالح الرجل، كما أنه بعضهم يميل إلى تقليل هذا الفارق إلى ثلاث سنوات.

وفي نظرهم في حال كانت الزوجة أكبر من الزوج فإن هذا الزواج لا يُعد مقبولًا، لدرجة أن البعض أصبح يخفي عمره الحقيقي من أجل أن يتجنب الإحراج في بعض الأحيان.

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا ملموسًا في بعض المجتمعات التي حاولت تقبل فكرة الفارق العمري بين الرجل والمرأة.

وقد يُسند الكثير السبب إلى أن أعراض الشيخوخة تصيب النساء أولًا، لكن هذه النظرية لم تثبت صحتها.

تقول خبيرة العلاقات، تيفاني رايت، إن هذه العلاقات في أغلبها تنطوي على شكل من أشكال المقايضة، وتستحوذ كذلك على اهتمام الناس، وتضيف تيفاني أن من المهم في هذا النوع من الزيجات، أن يكون للطرفين النظرة نفسها بشأن المستقبل، فقد يرغب طرف في وجود أطفال بينما لا يرغب الآخر.

وقد افترضت بعض الدراسات أن زواج الرجل بأصغر منه سنًا يكون فيه فائدة له حسب التوقعات المجتمعية.

وتفسير ذلك أن الشريك الأكبر يقدم الكثير من الحب لضمان نجاح الزواج واستمراره.

وبعد أن تم إجراء العديد من التجارب على مختلف الفئات العمرية من المتزوجين باختلاف الفارق العمري بينهم أيضًا.

كانت النتائج تميل إلى تقييم سلبي للراجل الذي يكبر الفتاة سنًا، أما في علاقة امرأة أكبر سنًا من الرجل كانت العلاقة تميل إلى الإيجابية أكثر.

وهو ما اعتقد كولسيون أنه ينبع من الجانب الخيري، الذي يقوم على حماية المرأة في ظل رجل قوي، أما الرجل الأكبر سنا هو في كل الأحوال مستغل للفتاة الصغيرة، ويستغل سلطاته وأمواله في السيطرة عليها، وفق الدراسة.

لذلك فإن الاختيارات لابد وأن تكون وفق رؤية الطرفين وطريقة تفكيرهم وكذلك احتياجاتهم الحياتية والنفسية ولا بد من تجاهل قيود المجتمع حالما عارضت الميول الشخصية لكلا الطرفين.