النقد الدولي يحث عملاء الطاقة بأوروبا بحماية الأسر من ارتفاع التكاليف

قال صندوق النقد الدولي إن الأسر الأوروبية تتصارع مع ارتفاع تكاليف الطاقة، لكن يجب على الحكومات الإقليمية فقط حماية الفئات الأكثر ضعفاً من الناحية المالية في محاولة لتحفيز توفير الطاقة.

خطط مساعدات مختلفة

سنت دول بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وفرنسا خطط مساعدات مختلفة لمساعدة السكان على التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة التي ارتفعت بشكل كبير بعد حرب روسيا المنتجة للنفط لأوكرانيا في أواخر فبراير.

تضاعفت أسعار النفط العالمية، وتضاعفت أسعار الفحم أربع مرات تقريباً، وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سبعة أضعاف تقريباً منذ أوائل العام الماضي، حسبما قال صندوق النقد الدولي في منشور على مدونة نُشر يوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن «السياسة» يجب أن تتحول من الدعم واسع النطاق مثل تحديد الأسعار إلى الإغاثة المستهدفة مثل التحويلات إلى الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني أكثر من غيرها من ارتفاع فواتير الطاقة.

وأوضحت المؤسسة: «أن قمع المرور إلى أسعار التجزئة يؤخر ببساطة التعديل المطلوب لصدمة الطاقة عن طريق تقليل الحوافز للأسر والشركات للحفاظ على الطاقة وتعزيز الكفاءة. إنه يبقي الطلب العالمي على الطاقة وأسعارها أعلى مما كان يمكن أن يكون لولا ذلك».

ارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا بنحو 7%

ستشهد الأسرة الأوروبية المتوسطة ارتفاع تكاليف المعيشة بنحو 7% هذا العام مقارنة بما توقعه صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2021، مما يعكس التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى انتقالها إلى السلع والخدمات الأخرى. 

تعمل الحكومات التي توفر الوسائد المالية للأسر على إضعاف الحيز المالي المحدود لاقتصاداتها، وفي العديد من البلدان، ستتجاوز التكلفة 1.5% من الناتج الاقتصادي هذا العام، إلى حد كبير من تدابير قمع الأسعار على نطاق واسع.

قال صندوق النقد الدولي إن تعويض الزيادات في تكلفة المعيشة بالكامل لأدنى 20% من الأسر سيكلف الحكومات 0.4% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، مضيفاً أنه سيكلف 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للتعويض الكامل لأدنى 40%.

وتابع صندوق النقد الدولي: «بعض الحكومات تدعم الشركات أيضاً، هذا مناسب فقط إذا أدى ارتفاع قصير الأجل في الأسعار إلى فشل الشركات القابلة للاستمرار».