صندوق النقد الدولي قلق بشأن الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط

تعرضت البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل محدود للغاية للاضطرابات المصرفية التي حدثت الشهر الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الضغوط المالية تزيد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وسنوات، وفقاً لمسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، الذي قال إن التضخم من رقمين.

سلبيات السياسات النقدية الأكثر تشدداً

وفقاً لموكالة رويترز، يقول جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن ضغوط القطاع المصرفي تأتي في مقدمة السياسات النقدية الأكثر تشدداً التي رفعت أسعار الفائدة وقلصت الوصول إلى التمويل.

وقال أزعور إن هناك فجوة متزايدة بين الدول التي لديها ائتمان جيد وقادرة على الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك المغرب والأردن ومصدرو النفط وغيرهم ممن يعانون.

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد: «نشعر بالقلق لأن مصفوفة المخاطر تتزايد باستمرار حيث أسعار الفائدة المرتفعة، والتقلب في أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد تضخما من رقمين».

تصاعد نقاط الضعف في اقتصاديات الشرق الأوسط

وقال إن الاستقرار في القطاع المالي لم يكن الشغل الشاغل، حيث تتفوق عليه في الوقت الحالي المخاوف بشأن مستويات الديون المرتفعة، وخطر الاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الجبهة الاجتماعية.

وأشار إلى أن صندوق النقد يرى تصاعد جديد في نقاط الضعف؛ الأمر الذي تشجع الدول على تدشين المزيد من الإصلاحات الهيكلية؛ من أجل زيادة نموها بنسبة لا تقل عن 1 أو 2%. وأضاف أنه رغم ذلك لديهم فرصة سانحة مع الحكومات المستعدة الآن لبذل المزيد، وليس وضع الأموال في خزائن البنك المركزي.

كان توقع صندوق النقد الدولي يوم الخميس تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1% في عام 2023، من 5.3% قبل عام.