تراجع صادرات النفط الروسية بنسبة 54% في أول أسبوع من الحظر

ذكرت وكالة بلومبيرغ أنه منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النفط الروسي الخام المنقول بحراً، تراجعت صادرات النفط الروسية بأكثر من النصف، خلال أسبوع كامل من الحظر.

انخفاض صادرات النفط الروسية لمستوى قياسي

في الأسبوع الذي انتهى في 16 ديسمبر، والذي يمثل أول أسبوع كامل بعد فرض الحظر، انخفض إجمالي الأحجام القادمة من روسيا بمقدار 1.86 مليون برميل يومياً، أو 54%، إلى حوالي 1.6 مليون. كما انخفض متوسط ​​الأسابيع الأربعة إلى مستوى منخفض جديد لعام 2022.

وذكر التقرير أن الدلائل تشير أيضاً إلى نقص في ملاك السفن الراغبين في نقل النفط الروسي من منشأة تصدير في آسيا. ومع ذلك، يجب عرض البيانات بحذر، حيث يمكن للمتغيرات مثل جدولة الطقس والبضائع التأثير على التغييرات الأسبوعية في التدفقات.

تشديد سوق السفن في ظل الحظر

وفي الصعيد ذاته، ظهرت أدلة أخرى على تشديد سوق السفن، حيث تتجنب شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل استئجار ناقلات النفط التي كانت تحمل الإمدادات الروسية، وفقاً لبلومبيرغ.

كما اتخذت شركة شل، المنافسة العالمية في مجال الطاقة، خطوة مماثلة لأن احتمال ترك بعض النفط الروسي في ناقلة يهدد بانتهاك العقوبات.

بينما تم تجميع ما يطلق عليه بـ «الأسطول المظلم» من الناقلات لنقل النفط الروسي تحت الرادار، فإن شركات النفط الكبرى تجعل من الصعب على تلك السفن العودة في النهاية إلى نقل الإمدادات غير الروسية.

في 5 ديسمبر، حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي عن طريق البحر وأوقف الشحن والخدمات المالية ذات الصلة للشركات التي تنقل النفط الروسي. في الوقت نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع حدا أقصى لسعر برميل خام موسكو قدره 60 دولاراً.

والهدف من ذلك هو خنق عائدات صادرات موسكو مع الحفاظ على تدفق الخام الروسي في السوق ومنع حدوث صدمة في الإمدادات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

بالنسبة للمشترين الذين يلتزمون بالحد الأقصى، يُسمح ببعض الإجراءات في حظر الاتحاد الأوروبي، مثل التأمين. بالنسبة لأولئك الذين يدفعون أكثر من 60 دولاراً للبرميل، فلن يتمكنوا من الوصول إلى خدمات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوماً.