جيه بي مورغان وسيتي يرفعان توقعات العام بأكمله لاقتصاد الصين

رفع المحللون في جيه بي مورغان وسيتي توقعاتهم للعام بأكمله للاقتصاد الصيني بعد أن حقق نمواً مثيراً للإعجاب في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 4.5%.

تفاؤل بشأن اقتصاد الصين

رفعت شركة جيه بي مورغان توقعات النمو لعام 2023 إلى 6.4%، بارتفاع من التوقعات السابقة البالغة 6%، قائلة إن أحدث تقرير فصلي يشير إلى مزيد من النمو في المستقبل.

وقال هايبين تشو، كبير الاقتصاديين الصينيين في جي بي مورغان في مذكرة: «يشير تقرير الناتج المحلي الإجمالي القوي للربع الأول إلى انتعاش قوي بعد إعادة الافتتاح»، وفقاً لشبكة سي إن بي سي.

كتب تشو: «قادت مجموعة من العوامل الانتعاش القوي في نشاط الربع الأول، بما في ذلك انتعاش ملحوظ في الاستهلاك والخدمات المتعلقة بالسفر».

وقال: «إن قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع في الربع الأول ترفع توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله»، مضيفاً أن تعافي الصين «من المرجح أن يستمر على المدى القريب» قبل أن يبدأ زخم النمو في التراجع في النصف الثاني من العام.

النمو الأقوى من المتوقع للاقتصاد الصيني

كما رفعت سيتي توقعاتها إلى وجهة نظر فوق الإجماع تبلغ 6.1% من توقعاتها السابقة البالغة 5.7%، قائلة إن الاقتصاد الصيني «يسير على الطريق الصحيح في انتعاش ما بعد كورونا بقيادة الاستهلاك والخدمات».

وأضافت الشركة أن النمو الأقوى من المتوقع في الربع الأول يشير إلى مزيد من النمو في المستقبل.

وقال اقتصاديون في سيتي بقيادة شيانجرونغ يو في مذكرة: «بالنظر إلى الانتعاش الهادف ربما بدأ فقط بعد العام الصيني الجديد، فإن الزخم الأساسي قد يكون أقوى مما يوحي به الرقم الرئيسي».

لاحظ الاقتصاديون في سيتي أنه في حين تفوقت الخدمات في النمو المدفوع بالاستهلاك للربع الأول، فإنهم يظلون حذرين بشأن توقعاتهم.

كتب الاقتصاديون في سيتي: «تحرير الطلب المكبوت خلال كورونا والعطلة ساعد، لكننا نظل حذرين بشأن توقعاته دون حافز كبير في الأفق وتكثيف الخصومات».

كما رفع بنك يو بي إس توقعاته لهذا العام من 5.4% إلى 5.7%، بالنظر إلى الانتعاش الأقوى من المتوقع في الربع الأول من عام 2023، مدفوعاً بكل من الانتعاش القوي في الاستهلاك والممتلكات.

كتب الاقتصاديون في سيتي: «لا نعتقد أن صانعي السياسة سيتراجعون بشكل مريح، حيث تدعو العديد من القضايا الهيكلية إلى بذل جهود إضافية»، مضيفين أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تقلل من الحاجة إلى مزيد من التحفيز.