جي بي مورغان تستعد لتوظيف 20 مصرفياً لتعزيز عملياتها في السعودية

تسعى شركة جي بي مورغان لتوظيف 20 مصرفياً إضافياً إلى عملياتها في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام حيث تتطلع للاستفادة من واحدة من النقاط المضيئة القليلة في العالم لأسواق رأس المال.

مضاعفة حجم العمليات في السعودية

قال بدر العمودي، كبير مسؤولي جي بي مورجان في مقابلة، إن البنك الأمريكي سيضاعف حجم عملياته السعودية بحلول نهاية العام، مقارنة بعام 2016، بحسب ما جاء بالموقع الإنجليزي للعربية.

وقال إن البنك سيوظف بين المصرفيين الاستثماريين، والوصاية المحلية، وخدمات العملاء، وموظفي المكتب الخلفي.

وقال العمودي: «إننا نرى مجموعة قوية جداً من الصفقات القادمة عبر عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية، ولا يزال هناك الكثير من الاهتمام من الشركات المحلية لإدراجها ومن المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الانفتاح على السوق السعودية».

دافوس في الصحراء

ومن المقرر أن يصل جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، إلى الرياض في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الاستثمار الرئيسي في المملكة العربية السعودية، والذي يطلق عليه اسم دافوس في الصحراء.

عمل المصرفيون الأمريكيون بتوسيع وجودهم في المملكة العربية السعودية بشكل كبير منذ أن أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطة لإصلاح اقتصاد المملكة من خلال الانفتاح على المستثمرين الأجانب، وبيع الأصول المملوكة للدولة، والسعي لبناء واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ساعد ذلك في جعل المملكة العربية السعودية نقطة ساخنة للعروض العامة الأولية حتى مع جفاف الصفقات في أجزاء أخرى من العالم.

وقال العمودي: «لقد زادت المنافسة بالتأكيد ولكننا هنا على المدى الطويل وسنواصل الاستثمار لخدمة عملائنا وتقديم منتجات وعروض جديدة إلى المملكة العربية السعودية».

جهود السعودية لزيادة الناتج المحلي

وفي صعيد متصل، قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 900 مليار ريال أي ما يعادل 240 مليار دولار.

وقال بندر الخريف إن الاستراتيجية التي تعتبر أداة أساسية يمكن للمملكة من خلالها تنويع اقتصادها، تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 900 مليار ريال وزيادة الصادرات لتتجاوز 550 مليار ريال بما يعادل 146 مليار دولار.