رفع الفائدة في أستراليا إلى 4.35% مع تحذيرات من استمرار التضخم

أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.35%، في خطوة جاءت متوافقة مع تقديرات الأسواق، لكنها تعكس في الوقت ذاته تزايد القلق من استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأسترالي.

القرار يمثل ثالث زيادة متتالية في أسعار الفائدة، حيث أيدت الغالبية داخل مجلس الإدارة هذا التوجه، مع وجود صوت واحد دعا للإبقاء على المعدلات دون تغيير.

التوترات الجيوسياسية تغذي التضخم

أوضح البنك أن تسارع التضخم خلال النصف الثاني من 2025 يعود بشكل كبير إلى تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار الوقود والسلع إلى الارتفاع.

وأشار إلى أن تأثيرات هذه الزيادة لا تقتصر على الطاقة فقط، بل بدأت تمتد إلى مختلف السلع والخدمات، ما يعزز المخاوف من موجة تضخمية أوسع.

رغم رفع الفائدة، أكد البنك أن معدلات التضخم ستظل أعلى من النطاق المستهدف (2% - 3%) لفترة ممتدة، مع بقاء المخاطر قائمة.

وتُظهر التقديرات الرسمية احتمال وصول سعر الفائدة إلى نحو 4.7% بحلول نهاية 2026، في إشارة واضحة إلى استمرار سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

مراجعة التوقعات الاقتصادية

قام البنك بتعديل توقعاته للتضخم بالرفع، متوقعًا أن يصل إلى 4.8% خلال الربع الثاني، و4% على أساس سنوي في 2026، وهو ما يفوق تقديراته السابقة.

في المقابل، تم خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 1.3%، ما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.

رأى بنك ANZ Bank أن لهجة البنك المركزي جاءت أكثر تشددًا من المتوقع، مشيرًا إلى أن صناع القرار يفضلون إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، دون التلميح إلى وقف قريب لرفع الفائدة.

بيانات الاقتصاد تدعم استمرار التشديد

أظهرت البيانات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.6% في الربع الأخير، وهو أعلى مستوى في عامين، متجاوزًا التوقعات.

في الوقت ذاته، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بلغت 4.09% في الربع الأول، بينما وصل إلى 4.6% في مارس، في أعلى قراءة منذ بدء نشر البيانات الشهرية.

تشير تقديرات مؤسسات بحثية إلى استمرار دورة رفع الفائدة، مع توقع وصولها إلى 4.6% خلال الربع الثالث من العام، في ظل احتمالات استمرار مفاجآت التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع.