زواج طفلين في مصر يثير موجة عارمة من الجدل!

أثار زواج طفلين في مصر وتحديدا في قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، موجة عارمة من الجدل، نظرا لمخالفته كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وتزوج طفلين وهما فارس السعيد عبد العزيز البالغ من العمر 12 عاماً وهو تلميذ بالصف الأول الإعدادي، على نانسي البالغة من العمر 10 أعوام والتلميذة بالصف الخامس الإبتدائي، وذلك في حفل زفاف ضخم حضره العديد من الأصدقاء والأقارب بالإضافة إلى أسرة الطفلين.

ودان مركز حقوقي الواقعة، مشيرا إلى أن هذا الزواج يؤدي إلى الحرمان من التعليم، ومخالفة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والاتفاقيات الدولية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لحفل الخطوبة للطفلين الصغيرين، وأوضح البعض أن هذا الأمر أصبح ظاهرة وخصوصا في المحافظات الريفية، وهو ما يعرف بمصطلح «حجز العروسة» ويكون غالبا، بسبب علاقات تجارية بين عائلتين أو وجود صلة قرابة، قائلين: "لا يوجد ما يمنع ذلك حتى لو أقيم حفلا كبيرا فهو ليس بزواج وإنما خطوبة فقط لا يجرمها القانون".

وأكد المركز أن هذا الزواج يعني حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء.

وأبدى عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رفضهم لمثل هذه السلوكيات، التي تدمر الطفولة وتؤثر سلبا على نفسية الأطفال، نظرا لإعطائهم مسؤوليات غير منوطة بهم في هذا السن المبكر.

فيما أشار آخرون، إلى أن مثل هذه الحالات حرية شخصية ترجع للأهل من الطرفين ورغبتهم في اتمام الزواج، مشيرين إلى أن هناك وقائع تتعلق فقط بالخطوبة وليس الزواج الكامل، من منطلق حجز الطفلين لبعضهما مستقبلا.

بدورها أبدت دار الإفتاء المصرية اعتراضها على الوضع، حيث قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء: "إن لاختلاف الزمان والأحوال والطبائع دورا كبيرا فى قضية الزواج وكذلك الخطبة، وينبغي فى هذا الموضوع أن نراعي متطلبات الزمان والمكان، ولا يصح التحجج بنصوص شرعية أو وقائع تاريخية بعيدة عن سياقاتها".

وتنتشر بصورة مخيفة ظاهرة زواج القصر في محافظات مصر، لقلة خبرة الأهالي الحياتية والثقافية، ورغبتهم في الحفاظ على أبنائهم وبناتهم وفقا لقولهم، إضافة إلى وجود حالات زواج فتيات دون السن القانوني بهدف الحصول على بعض الأموال من الزوج الذي يكون غالبا متقدما في السن ويتحايل البعض على القانون في مصر عن طريق الإقدام على ما يسمى بـ«التسنين» والذي يعني إعطاء الفتاة سنا أكبر وتسجيلها بعمر الزواج في الوحدات الصحية الريفية.