إقرار نظام المعاملات المدنية في السعودية

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وذلك وفقاً لما يقضي به نظامه.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا النظام يعتبر ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً، والتي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.

وأشارت إلى أن نظام المعاملات المدنية، يشتمل على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، كما تطرقت نصوصه النظامية أيضاً إلى جميع صور الملكية وأحكامها.

ولفتت إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية، يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من الأمير محمد بن سلمان، والتي تستهدف تطوير البيئة التشريعية، بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوقن إضاغة إلى تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت التقارير أن ولي العهد رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية، بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.